الباب الثالث: الأدلة الشرعية في اعتماد الأوراق النقدية
٢٦١
فقال : " والذي عندي أنه إنما يكون ذلك [ أي عدم جواز القراض بها ] إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل بها، فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها، لأنها صارت عيناً وصارت أصول الأثمان وقيم المتلفات ..(١٥) وذلك لتعارف الناس عليها واعتمادها من قبل السلطات وهذا معنى قوله (سكة التعامل).
جاء في المدونة: " وقال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة: أنهمـا كـرهـا الفلوس بالفلوس وبينهما فضل أو نظرة، وقال: إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير
(13)
والدراهم .. (١٦).
رابعاً: الحنابلة
كبقية الفقهاء أيضاً جعلوا العرف مستنداً لقبول النقود المستحدثة
صالح
يقول ابن قدامة: " وفي إنفاق المغشوش من النقود :روايتان أظهرهما الجواز، نقل عنه في دراهم يقال لها المسيبية عامتها نحاس، إلا شيئاً فيها فضة، فقال: إذا كان شيئاً اصطلحوا عليه مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون بها بأس. ثم علل ابن قدامة فقال : فإنّ المعاملة بها جائزة، إذ ليس فيه أكثر من اشتماله على جنسين لاغرر فيهما فلا يمنع من بيعهما كما لو كانا متميزين، ولأنّ هذا مستفيض في الأعصار جار بينهم من غير نكير وفي تحريمه مشكلة وضرر و هكذا يتضح مما سبق أنّ الفقهاء أسبغوا على الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس النحاسية صفة النقدية إذا كانت رائجة ومتعارفاً عليها
•
(۱۷) ،،
و العرف مستند شرعي، فكلّ ما تعارف الناس على جعله وحدة للحساب ووسيطاً للتبادل فهو ثمن، والأوراق النقدية المتداولة هي المتعارف عليها في كل بقاع الأرض،
(١٥) الحطاب: مواهب الجليل، مرجع سابق ن ٣٥٨/٥ ، باب القراض
(١٦) الإمام مالك: المدونة، مرجع سابق، ٥/٣-٦ ، كتاب الصرف، التأخير في صرف الفلوس (۱۷) ابن قدامة: المغني على مختصر الخرقي، مرجع سابق، ١٧٦/٤ ، باب الربا والصرف . وانظر البهوتي: كشاف القناع، مرجع سابق، ۲۷۱/۳ - ۲۷۲ ، كتاب البيع، فصل في المصارفة.
ص ٢٦١