النقود الائتمانية دورها واثارها في اقتصاد اسلامي — الصفحة ٢٦١

على أذون الخزانة بكميات كبيرة ، وهو ما أسعار السندات والتي تنتج عن بيع يسمى بسياسة توازن أسعار الأوراق المالية ، حيث يقوم المصرف المركزي بزيادة العرض النقدي مقابل هذه السندات. كما تشمل هذه الوسائل قيام المصرف المركزي بإقراض الحكومة مقابل أذون الخزانة . كما تشمل أيضا إنفاق الحكومة لأرصدة نقدية سابقة مودعة في المصرف الحكومي . ۲ - وسائل تمويل تؤدي إلى زيادة العرض النقدي دون إحداث زيادة في القاعدة النقدية : وتشمل هذه مبيعات السندات إلى المصارف التجارية التي تملك احتياطيات إضافية ، وكذلك استخدام الحكومة لحساب الضرائب وحساب القروض لدى المصارف الأعضاء ، وكذلك مبيعات السندات إلى المصارف التجارية والمؤسسات الرسمية في الخارج . وغالبا ما ينحصر تمويل العجز بالوسائل الأولى ؛ إما بطرح سندات الخزينة للبيع أو بإقراض الحكومة من خلال المصرف المركزي ( التمويل بالتضخم ) . وتتبع الدول المتقدمة الأسلوب الأول غالبا بينما تنهج الدول النامية الأسلوب الآخر . وعندما يتم تمويل العجز جزئيا أو كليا من خلال بيع المصرف المركزي يقوم بتحقيق التوازن في أسعار السندات وذلك بشراء الأوراق المالية الحكومية بهدف إلغاء الأثر السلبي على أسعار هذه السندات عند عرضها بكميات كبيرة . وهو بهذا لا يزيد من العرض النقدي بشكل مباشر فقط ولكنه السندات فإن يمد المصارف باحتياطيات إضافية يمكن استخدامها في شراء الدين الحكومى (1) ففي هذا الأسلوب لتمويل العجز فإن العناصر المقابلة للإصدار النقدي السندات التي تكون ضمن أصول المصرف المركزي عندما تؤول إليه بعد شرائها (۱) باري سيجل - مرجع سابق ، ص ٤٧٢ (*) حتى الإصدار النقدي لمقابلة عجز الموازنة الحكومية لا يخرج عن القاعدة العامة التي تقضي بالتساوي الحسابي بين الرصيد النقدي والعناصر المقابلة لهذا الإصدار ، حيث يلزم وجود أصول معينة لمقابلة هذا الإصدار . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.