الاعتمادات المستندية التي تمنحها البنوك الربوية، كما أن البنك يلزم فاتح الاعتماد بدفع مبلغ معين قبل البدء في اجراءات فتح الاعتماد لتأكيد جديته وتأميناً لحقوق البنك في حالة نكوصه عن الشراء بعد ورود السلعة .
٢ - إن تحديد نسبة الربح مسبقاً قد يتبادر إلى النفس بأنه ربا أو نوع من الربا، لوجود الربح زيادة على رأس المال لكن الرد على ذلك أن تحديد نسبة الربح لا خلاف حولها فقد ذكر الفقهاء، أنه إذا قال البائع للراغب في الشراء رأس مالي مائة أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة فهو جائز وليس مكروهاً (۱). لذا فإن تحديد نسبة الربح التي تضاف إلى رأس المال المعروف بين البائع والمشتري لا تحرم أو تمنع بيع المرابحة.
الشبهة الأولى هي التي يمكن الوقوف عندها حيث أن البنك يبيع ما لا يملك ولم يحزه إلى رحالة فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (قدم رجل من أهل الشام بزيت فساومه ضمن من ساومه من التجار حتى ابتعته منه فقام إلي رجل فربحني فيه حتى أرضاني فأخذت بيده لأضرب عليها فأخذ رجل بذراعي من خلفي ، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله قد نهى عن ذلك فأمسكت يدي ) (۲) لكن حاجة الناس في الوقت الحاضر إلى التمويل التجاري في استيراد السلع من خارج حدود الدولة التي يعيش فيها المسلم تستوجب الدراسة للخروج من هذا الحرج، فالحديث نص بوجوب امتلاك السلعة قبل البيع. فهل تعتبر المستندات الخاصة بالاستيراد والتي بدونها لا يمكن استلام البضاعة من الميناء بمثابة الحيازة الفعلية للسلعة؟ إن قيام البنك بتسليم هذه المستندات والتي تمثل الوسيلة النظامية لحيازة السلعة المستوردة فهل يعتبر ذلك حيازة وتصرفاً لما حيز؟ والتفويض باستلام السلعة أو السلع من وكيل الشاحن عند وصولها إلى الميناء يحل محل استلام السلعة وحيازتها إلى رحل البنك. وبالتالي ليس هنا ضرورة للاستلام الفعلي حيث أن المستندات تحل محل السلعة نفسها؟ إنني أميل إلى ذلك بشرط ألا تسلم مستندات الشحن إلا بعد التأكد الفعلي من وصول الباخرة أو الطائرة التي شحنت السلعة عليها من موطنها الأصلي إلى ميناء الوصول الذي بموجبه تم فتح الاعتماد على أن يتم
(۱) عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ص ۲۷۸ - ۲۸۲ (۲) أحمد البنا الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، الجزء الخامس عشر، مرجع سابق، ص ٤٧ .
٢٦١
ص ٢٦١