أصول الفقه الميسر — الصفحة ٨٩

۸۹ مقدمات في الترجيح بين الأقيسة جهات الترجيح بين الأقيسة المتعارضة (1) (۱) وجوه الترجيح بين الأقيسة ۱ - موافقة العلة لدليل آخر من - كتاب - أو سنة ١- يرجح القياس بما يرجح به الخبر، ومن المعلوم أن القياس له أربعة أركان هي: 1) الأصل (٢) الفرع (۳) حكم الأصل (٤) العلة - أو خبر مرسل - أو قول صحابي ٢ - أو تكون إحدى العلتين ناقلة عن الأصل كما قيل في ترجيح الخبر) ٣- أن تقتضي إحدى العلتين الحظر، والعلة الأخرى تقتضي الإباحة ٤- إذا كانت إحدى العلتين مسقطة للحد، والأخرى تثبته - إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق والأخرى تقتضي الرق - إذا كانت أحدى العلتين تقتضي خفة حكمها والأخرى تقتضي عدم خفته إذا كانت أحدى العلتين حكما والآخر وصفا حسيا ككونه قوتا أو مسكرا ٢ - ركن القياس المعتبر في عملية الترجيح هو العلة، وهي الركن الرابع من أركان القياس ( علما بأن ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا بعض الأصوليين يرى الترجيح بين الأقيسة من ۹ - ترجيح العلة بكثرة فروعها خلال بقية أركان القياس ۱۰ - ترجيح العلة بعمومها الترجيح بين علل الأقيسة يكون بما يرجح به الخبر ۱۱ - ترجيح العلة المنتزعة من أصول على المنتزعة من أصل واحد ٤- معنى الترجيح :هنا تقوية إحدى العلتين على ۱۲- ترجیح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس الأخرى، ويكون ذلك من وجوه ،، كما يظهر في ١٣ - ترجيح العلة المتعدية على القاصرة ۱۳- القائمة المجاورة ١٤- ترجيح العلة إذا كانت وصفا، على ما كانت اسما، لأنه متفق على الوصف، ومختلف في الاسم ١٥ - ترجيح ما كان إثباتا على ما كان نفيا ١٦ - ترجيح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه، كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت أولى من قياسهم على الصلاة، لتشبيه النبي ، الله، الحج ،بالدين، في حديث الخثعمية ۱۷ - ترجيح العلة المتفق على أصلها على العلة المختلف في أصلها ۱۸ - ترجيح كل علة قوي أصلها: (۱) روضة الناظر لابن قدامة ٤١٢ ، الأصول لابن عثيمين: ٥٦ ، الإتحاف للنملة: ٢٠٥/٨ أ- كان يكون أصلها لا يحتمل النسخ، والآخر يحتمل ب أو يكون أصلها ثبت بروايات كثيرة ، والآخر برواية واحدة ج أو يكون أصلها ثبت بنص صريح، والآخر بتقدير أو إضمار د أو يكون أصلها أصلا بنفسه، والآخر أصلا لآخر ه أو يكون أصلها اتفق على تعليله، والآخر اختلف فيه و- أو يكون أصل إحدى العلتين واضحا جليا معينا ومفسرا، والآخر ليس معينا ز - أو يكون أصل إحدى العلتين مغيرا للنفي الأصلي، والآخر مبقيا عليه ۱۹ - ترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريب والمناسبة على الشبهية
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.