أصول الفقه الميسر — الصفحة ٧٣

۷۳ ما لا نحتاج فيه للتعرض للعلة مطلقا في هذا الإلحاق مقدمتان ونتيجة، مثل: المقدمة الأولى: لا فارق بين المسكوت والمنطوق، إلا كذا المقدمة الثانية: لا مدخل لهذا الفارق في التأثير النتيجة: لا فرق في الحكم بين المسكوت عنه والمنطوق به إلحاق المسكوت بالمنطوق قسمان ) ما نحتاج فيه للتعرض للعلة، وهو قياس باتفاق، ولهذا القياس مقدمتان ونتيجة المقدمة الأولى: أن السكر علة التحريم في الخمر، وهذه المقدمة لا تثبت إلا بدليل شرعي: ١ - ثبوتها بأدلة نقلية نص نص صريح في العلة نص ظاهر في العلية، وإيماء للعلة) ٢ - أو إجماع ٣- أو استنباط: (مناسبة - مؤثر ملائم غريب ، وسبر وتقسيم، ودوران) المقدمة الثانية: أن السكر موجود في النبيذ، وهذه المقدمة تثبت بالحس ودليل العقل والعرف وأدلة الشرع النتيجة النبيذ محرم والاجتهاد في العلة التي تثبت بالنص أو الاجتماع أو الاستنباط، ثلاثة أنواع: ضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة تحقيق المناط: هنا يجتهد المجتهد في تنقيح المناط: هنا يجتهد المجتهد في تنقية العلة تخريج المناط: هنا يجتهد المجتهد في الجامعة، بل بنفي الفارق المؤثر، ويعلم أن ليس ثم فارق تحقيق علة الأصل المعروفة بالنص المنصوص عليها، من الأوصاف الأخرى التي لا استخراج ومعرفة علة الأصل تصلح للتعليل، فيحذف ما لا يصلح للتعليل لأنها لم تثبت العلة بنص أو إجماع قسمان: مؤثر قطعا، وهذا هو مفهوم الموافقة، وهو ١ - ما كان المسكوت أولى بالحكم من المنطوق أو الإجماع في الفرع ٢ - ما كان المسكوت مساوي في الحكم للمنطوق القياس في هذه الحالة، اختلف في تسميته قياسا، ومن قال هو قياس قال هو قياس مقطوع القياس هنا قياس مظنون في الصفحتين التاليتين ستبحث أدلة ثبوت المقدمة الأولى بالنص أو الإجماع أو الاستنباط
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.