الفصل الرابع: أهمية دراسة علم الاقتصاد
۹۱
فالندرة نسبية، والفرد لا يختار سلعة معينة دون النظر إلى أهمية السلع الأخرى
ومدى حاجته إليها، وهو في عملية المفاضلة يقارن بين :
- التضحيات اللازمة للحصول على سلعة معينة.
- والفائدة التي يمكن أن يجنيها من هذه السلعة.
وهنا يأتي دور التخطيط والتنظيم والاقتصاد، فعملية الاختيار والمفاضلة
تجعل الفرد يصل إلى أكبر منفعة تعود عليه.
وسُلَّم الأولويات، ودرجات التفضيل تتأثر بالظروف المحيطة.
إذاً، أمامنا موارد محدودة وحاجات متزايدة.
فمن زادت موارده على حاجاته فهو بلا مشكلة من الناحية الاقتصادية، ولكنه من الناحية الدينية مسؤول عن إخوانه الذين تَقِل مواردهم عن حاجاتهم.
ومن
هنا، فالكل مسؤول عن حسن استغلال موارده، وحسن توزيع الموارد على حاجاته وحاجات عياله
هذه
فالغني مسؤول عن ماله فيم أنفقه، فالإنفاق يحتاج إلى ترشيد وضوابط
ومعايير وهي : جلب المنافع وزيادتها، ودرء المضار وتقليلها.
والفقير مسؤول عن ترتيب حاجاته حسب أولوياتها ودرجة إلحاحها، فيوزع موارده على هذه الحاجات المرتبة، حيث يلبي حاجة ويهمل أخرى، أو يعجل حاجة ويؤجل أخرى، من أجل أن يصل إلى أعظم المنافع الممكنة في حدود موارده المتاحة. ولعل السبب في محدودية الموارد وضرورة التفضيل في تلبية الاحتياجات يكمن في أن الله يريد أن يختبر عباده فينظر كيف يعملون، فالكل مبتلى، قال الله
ص ٩١