الفصل الأول: التاريخ الاقتصادي للبشرية
۱ - الملكية العامة لوسائل الإنتاج : تعتبر الملكية العامة لوسائل الإنتاج جميع أفراد المجتمع
الأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكي، وهذا أن
یعنی
متساوون فيما بينهم حيال ملكية وسائل الإنتاج، بحيث تصبح معظم الموارد الاقتصادية ملكاً للمجتمع، بما في ذلك الأرض والصناعات والمصارف وقطاع
المال والتجارة.
مع ملاحظة أن وجود الملكية العامة في النظام الاشتراكي لا ينفي وجود الملكية الفردية المحدودة، حيث يسمح للأفراد بامتلاك سلع الاستعمال والاستهلاك الشخصي، وذلك ضمن حدود معينة لا يمكن تجاوزها، كما لا يجوز لهم
استخدامها من أجل استغلال الآخرين ، أو ابتزاز مداخيل غير ناجمة عن العمل. ۲ - إشباع الحاجات الجماعية : يقوم النظام الاشتراكي بوضع أولويات لاحتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة، بحيث تعطى السلع التي تشبع الحاجات الضرورية للغالبية العظمى من أفراد المجتمع الأولوية في الإنتاج، تاركاً تلك السلع التي تشبع حاجات كمالية، على أن يقوم المجتمع في الفترة التالية بإنتاج سلع أقل ضرورية أو أكثر كمالية.
٣ - التخطيط المركزي : يعتمد النظام الاشتراكي على جهاز التخطيط المركزي، بدلاً من جهاز الأثمان الذي تعتمد عليه الرأسمالية، والتخطيط المركزي في الدول الاشتراكية يعني تنظيم النشاط المتعلق بعملية الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك، فمثلاً يتم تنظيم الإنتاج في النظام الاشتراكي من حيث كمية السلع المراد إنتاجها وأنواعها والموارد التي تستخدم في ذلك عن طريق جهاز التخطيط
المركزي، الذي يعد الجهة الوحيدة لتحديد العرض والطلب في ظل ذلك النظام.
ص ٥٢