٣٦٠
الفصل الرابع عشر: مباحث مستجدة في الزكاة
ولقد رأينا الرسول : ويفرض الزكاة في الأموال المنقولة غير الثابتة في رأس المال بمقدار ( ربع العشر (٢,٥) ، ووجدناه يفرضها في الأموال الثابتة المنتجة في الغلة لا في الأصل؛ لأن الأصل لا يقبل التجزئة والأخذ منه، فانتقل الأصل إلى الغلة ، فكان الواجب فيه العشر أو نصف العشر )) .
وكان للإمام أحمد له لعلة ( إيراد ) من حوانيت يؤجرها، فكان يخرج زكاتها مع أنه لا مورد لعيشه سواها.
وعلى ضوء ما قرر النبي من مقادير مفرقاً بين الثابت والمنقول من حيث المأخذ والمقدار، نقول :
إن العمائر وآلات الصناعة الثابتة تؤخذ الزكاة من غلاتها، ولا تؤخذ من أصلها ويكون التقدير بالعشر أو نصف العشر، طبقاً لما يلي :
هو
( آ ) إن أمكن معرفة صافي الغلة في التقدير أي بعد استقطاع التكاليف كما . الشأن في الشركات الصناعية، فإن الزكاة تُفْرَض بمقدار العشر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ
الزكاة بالعشر من الزرع الذي سقي بالمطر والعيون.
(ب) وإذا لم تمكن معرفة الصافي على وجهه كالعمائر المختلفة)، فإن الزكاة تُؤْخَذ منها أي من (الغلة بمقدار نصف العشر
(۳)
وإجماع الآراء على أن المدة المعتبر فيها النصاب هنا هي الحول (سنة كاملة) لا
(۱) راجع زكاة الزروع والثمار.
(۲) انظر : مناقب الإمام أحمد، لابن أبي يعلى.
(۳) حلقة الدراسات الاجتماعية.
ص ٣٦٠