معالم اقتصادية في حياة المسلم - زعتري — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الفصل الثالث عشر: نظام التأمين وموقف الشريعة منه تعتمد هذا النوع من تنظيم التكافل فيما إذا لم تقم الزكاة في وقت من الأوقات بكل نفقات التكافل. التأمين التجاري وإذا لم يظهر إلى الوجود هذا النوع من التأمين التعاوني فهل يباح للمسلم أن يشترك في التأمين التجاري ؟ وجوابنا ما يلي : ١ - الأصل في رأينا أن التأمين التجاري بكل أنواعه حرام، وأن المسلم يجب عليه أن يحرص على الابتعاد عنه ما أمكن. ٢ - فإذا قررت الدولة إلزام الناس على التأمين في مجال من المجالات، فهي حالة ضرورة مشروعة، إلا إذا كان يستطيع التهرب من التعامل في ذلك المجال بدون أن يلحق به عنت أو مشقة. ٣ - فإذا بقي التأمين اختيارياً، ولكن المسلم كان في وضع خاص يتعرض معه إلى ضرر كبير لا يستطيع احتماله فإنه يجوز له عند ذلك الوقوع في التأمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات) . إلا أن هذا الرأي ليس حكماً عاماً لجميع المسلمين، بل هو مبدأ مجرد قد ينطبق على إنسان ولا ينطبق على آخر، إذ لابد من التحقق من الضرر الكبير المحتمل ، ومن عدم قدرة المسلم على تحمله. ٤ - وهذه الإباحة لتعاطي التأمين عند الضرورة محصورة بأنواع التأمين على (۱) الأشباه والنظائر، السيوطي، ص۱۷۳.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.