٣٤٢
الفصل الثالث عشر: نظام التأمين وموقف الشريعة منه
٣- أما المعاوضة القائمة بين كل فرد من المستأمنين أو مجموعهم وبين الشركة
فهل تخضع لمبادئ الشريعة العامة ؟
للجواب على هذا السؤال نطرح سؤالاً آخر : ما هو موضوع المعاوضة هنا ؟
هل هو مبادلة مال بمال ؟ أم هو مبادلة المال بالأمان ؟
عليه.
يقول الأستاذ مصطفى الزرقاء إن البدل هنا هو الأمان.
ولا نجد دليلاً شرعياً يبيح المتاجرة بالأمان.
فالمعاوضة في عقد التأمين التجاري تقوم على مبادلة مال بمال، وهذا هو المتفق
وهنا نسأل : ما هي شروط معاوضة المال بالمال لتكون مشروعة ؟
إنها شروط ثلاثة : عدم وجود الغرر - والربا - والقمار.
الربا والغرر والقمار في عقد التأمين التجاري
إن وجود فكرة المعاونة إلى جانب فكرة المعاوضة لا يعفي العقد من ضرورة
تحقق شروط المعاوضة الشرعية.
المعاوضة في عقد التأمين التجاري ليست معاوضة مال ببضاعة أو خدمة ؛ لأن
شركة التأمين لا تقدم للمستأمن شيئاً ، حتى (الأمان) المزعوم فإن الشركة لا تقدمه للمستأمن ؛ لأنها أصلاً لا تملكه ولكنها تنتظر قدر الله لتنفذ ما التزمت به.
شبهة الغرر في عقد التأمين التجاري
إن القسط الذي يدفعه المستأمن محدد ،معروف، أما ما تدفعه الشركة فهذا
تدخل فيه الجهالة والاحتمال
ص ٣٤٢