معالم اقتصادية في حياة المسلم - زعتري — الصفحة ٣٣٧

الفصل الثالث عشر: نظام التأمين وموقف الشريعة منه -1 من ۳۳۷ أول نتائج التأمين التجاري على صعيد المجتمع ككل: تحويل مقادير كبيرة من الأموال من أيدي الفقراء والمتوسطين يقتطعونها من حاجاتهم الضرورية ويدفعونها للشركات ؛ ليزداد الأغنياء المحتكرون بها غنى وترفاً واستغلالاً للناس، ويزدادوا بها تسلطاً على الحكم لتسييره في خدمتهم وتحقيق مصالحهم بدل أن يكون في خدمة الأمة كلها. أما في الأنظمة الاشتراكية فإن من أهم نتائج التأمين إمداد الدولة بقدرة مالية جديدة تغطي عجزها وفشلها وتساعد على استمرار النظام. وإن هذه النتيجة مناقضة تماماً لروح الشريعة ومبادئها العامة وكثير من أحكامها التفصيلية التي تصب في غاية واحدة هي : تحويل بعض المال من الأغنياء إلى الفقراء فالزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والصدقات والنفقات، وما يمكن أن يفرضه الإمام على الأغنياء من أجل سد حاجات الأمة والفقراء، فاتجاه الشريعة الإسلامية إلى تحويل المال من الأغنياء إلى الفقراء، بينما نظام التأمين يؤدي إلى تحويل المال من الفقراء إلى الأغنياء. ۲ - وينتج عن ذلك فقدان التوازن والعدالة بين مختلف فئات الأمة الواحدة، إذ من المعروف أن النشاط الاقتصادي الحر يؤدي إلى زيادة ثروات القلة من الناس ، وبقاء الكثرة في حالة متوسطة أو فقيرة. وإذا كان الإسلام لا يلجأ إلى تقييد حرية النشاط الاقتصادي - إلا استثناء - لما يؤدي إليه هذا التقييد من خسارة للأمة كلها، إلا أنه لا يترك التفاوت بين مختلف (۱) الأموال : أبو عبيد ، رقم (۱۹۰۸)، ص ۲۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.