معالم اقتصادية في حياة المسلم - زعتري — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك. كيفية تقدير النفقة: الفصل الحادي عشر : التوزيع إن تقدير النفقة يرجع إلى قرار القاضي بعد النظر في حال المنفق، ومعرفة حالة الزوجة، وتكاليف المعيشة، وأسعار السلع والخدمات، مستعيناً في كل ذلك بآراء أهل الخبرة في ذلك. وإذا صدر حكم القضاء على المنفق وألزمه بدفع مبلغ معين، فهل يبقى هذا المبلغ ثابتاً أم يتغير بحسب الظروف والأحوال ؟ وهل يجوز أن تربط النفقات بقائمة الأسعار و معدل ازدیادها، دون ضرورة الرجوع إلى القاضي ؟ أما زيادة النفقة وتعديلها، فهذا أمر متفق عليه، وجائز شرعاً، وذلك في (۲) حالتين (٢) : الأولى : تبدل حال المنفق من عسر إلى يسر، ومن فقر إلى غنى، وبالعكس، لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار. الثانية: تبدل أسعار الحاجيات تبدلاً ملحوظاً، من رخص إلى غلاء وبالعكس في أحوال الظروف الطارئة، فإذا لم تحدث مثل هذه الطوارئ فإن لم دعوى تعديل النفقة لا تقبل قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة، اعتماداً الغالب من أن الأسعار لا يظهر أثر تغيرها في أقل من ذلك. على (۱) تقدم تخريجه في ص (٢٥٦). (۲) ينظر : النقود، وظائفها الأساسية، وأحكامها الشرعية، علاء الدين زعتري، ص ٤٨٠ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.