الاستثمار فى الاقتصاد الإسلامى — الصفحة ٣٣١

بطلان الخيار والزام المشترى بكل الثمن (١٠) . الا أن الشافعية والحنابلة أوجبوا رفع الخيانة من ثمن البيع (۱۱) أما اذا أخطأ البائع فى عقد المرابحة ، بأن ذكر ثمن السلعة بأقل مما اشتراها ، فقد ذهب الحنابلة الى قبول قول البائع ببينة عادلة تشهد على صحة قوله (۱۲) ويرى المالكية أنه اذا ثبت صدق البائع ، يكون المشترى مخيرا بين رد السلعة للبائع ، أو قبولها بالثمن الصحيح (۱۳) . وهذا القول هو الأرجح لما فيه من تحقيق العدل بالنسبة لطرفي اللعقد . أنواع بيع المرابحة : لعقد المرابحة ثلاث صور هي 1 ۱ - المساومة : أى مساومة المشترى للبائع ، أو تفاوض العاقدين بأن يعطى المشترى للبائع ربحا ، كأن يعطيه عن كل مائة وحدة من السلعة عشرة أو أكثر أو أقل والمساومة فى نظر كثير من الفقهاء أفضل من المرابحة بتحديد ربح معين على ثمن السلعة حيث أن ذلك يتطلب قدرا من الأمانة والصدق ، وضمان عدم الغش والخداع . ولذا فان المساومة تتجنب هذا الاحتمال المتمثل في ضعف النفس البشرية (١٤) . - بيع البائع سلعته بربح محدد على اجمالى الثمن ، كأن بثمنها مع عشرة مع ربح بيع (10) • السلعة يبيع المرابحة الآمر بالشراء : وهى طلب الفرد أو المشترى من شخص آخر أن يشترى سلعة معينة بمواصفات محددة ، وذلك على أساس وعد منه ص ۳۲۰۷ + (۱۰) الكاساني : المرجع سابق الذكر ، الجزء السابع ، (۱۱) ابن قدامة : المرجع سابق الذكر ، الجزء الرابع ، ص ٢٦٥ (۱۲) ابن قدامة : المرجع السابق ، الجزء الرابع ، ص ٢٦٤ - ٢٦٥ (۱۳) الخرشي : المرجع سابق الذكر ، الجزء الخامس (١٤) ابن قدامة : المرجع سابق الذكر ، الجزء الرابع ، (15) ابن قدمة : المرجع السابق ، الجزء الرابع ، ص ۱۰۲ . ص ص ۱۷۹ ۰ ۱۰۸ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.