ديم :
الفصل الأول
عقود المشاركات
يكفل مبدأ المشاركة فى الاستثمار مراعاة الظروف النفسية للمجتمع ، ويوفر عنصر العدالة فى المعاملات ، ويعتبر التمويل بالمشاركة أو عقود المشاركات من أهم البدائل الشرعية للمعاملات الربوية والاقراض بفائدة . واذا كان التمويل عن طريق الاقتراض لا يعتمد عليه أساسا في الاقتصاد الاسلامي ، الا لمواجهة عجز مؤقت فى الدخل ، ويكون الاقتراض هنا على أســـــاس القرض الحسن ، فان الاقتراض يمثل أساس التمويل فى النظام الرأسمالي ، ويعني ذلك رغبة المستثمرين فى مشاركة الغير فى ثمار مشروعاتهم من ناحية و عدم رغبة أصحاب رؤوس الأموال فى المشاركة فى تحمل مخاطر المشروعات الاستثمارية ، وتفضيلهم للعائد الثابت المضمون والمحدد سلفا ، والذي قد يقل بكثير عما يمكن أن يعود عليهم اذا ما شاركوا فعليا في العملية الاستثمارية .
ضمنيا عدم و
ويقوم التمويل بالمشاركة أساسا على القاعدة الاسلامية و الغنم بالغرم » ، « والغنم » بالشيء هو الفوز به ، والغرم « هو الدين أو أداء شيء يلزم به (۱) . وفى الاصطلاح الشرعى ، يعنى » الغنم بالغرم » » تحميك الفرد من الأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق بحيث تتعادل كفتا الميزان » ، وفى ذلك تأكيد على حرص الاسلام على تحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص فى العمل والمشاركة فى النشاط الاقتصادى . فالاسلام يرفض المساواة فى اقتسام العائد أو الغنم بين الأفراد ، اذا لم يتحقق ابتداء مساواة في
(۱) ابن منظور : المرجع سابق الذكر ، المجلد الخامس ، ص ٣٣٠٤ ، ٣٢٤٧ .
حام
ص ٢٦١