الجمع بين الراتب الشهري ونسبة من الإيراد إذا زاد على حد أدنى
۳۹۱
شركة المضاربة (القراض). ومادام أن للعامل حق الحصول على أجرته في صورة مقطوعة فمن باب أولى أن يكون له الحق في الحصول على نسبة من الربح، أو حتى من الإيراد إذا تم الاتفاق على ذلك. فمركز العمل مختلف عن مركز المال، فالمال لا يجوز له إلا نسبة من الربح، ولا يجوز له مبلغ مقطوع، أو نسبة من رأس المال، لأن هذا من الربا.
الراتب في صورة نسبة من الإيراد إذا زاد الإيراد على حد معلوم لعل الأولى أن يحصل العامل على نسبة من الإيراد أيا كان هذا الإيراد، أي بدون اشتراط حد أدنى فلا أرى وجهًا لمحاباة رب المال أو رب العمل بالنسبة للعامل والعكس وارد فإذا تم الاتفاق على أن يحصل العامل على الحد الأدنى، ثم يشترك مع رب عمله فيما زاد على ذلك، فهذا له وجه.
لكن بما أن المسألة فيها جمع بين الراتب المقطوع والنسبة من الإيراد، فقد تجوز، وتعدّ عندئذ من باب الحافز للعامل على بذل المزيد من النشاط لزيادة ،الإيراد ويمكن تكييفها بأنها هبة مشروطة.
الجمع بين الراتب والنسبة
يجوز للعامل أن يجمع بينهما، وتكييف المسألة أن العامل يحصل على جزء من راتبه في صورة أجر مقطوع، وعلى الجزء الآخر في صورة نسبة من
الإيراد أو الربح.
الجمع بين الإجارة والشركة
هذه المسألة هي جمع بين الإجارة والشركة فالأجر المقطوع يدخل في باب الإجارة، والأجر النسبي يدخل في باب الشركة في الإيراد أو الربح. وهذا الجمع بينهما جائز في نظري لأنهما عقدان غير متنافيين. نعم هناك عقود لا يجوز الجمع بينها كالجمع بين بيع ،وقرض فهذا حرام سدًا للذريعة، لأن المقرض يتوصل إلى ربا القرض من باب زيادة ثمن البيع، فالجمع بين البيع
6
،
ص ٣٩١