الأزمة المالية العالمية — الصفحة ٢٩٣

وقفات في قضية التأمين ۲۹۳ شركات كبرى (...) قيل : هذا اعتراف بعجز شركات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها (ص) (۱۷) ماذا يضير شركة التأمين أن تعترف بعجزها في حالات معينة، وتجد حلاً لهذا العجز بأسلوب إعادة التأمين؟ ضياع قسط التأمين - يقول الباحث: «في عقد التأمين الغالب هو عدم حصول الحادث، فيكون الغالب هو ضياع القسط الذي دفعه المستأمن (ص ۱۸) عدم حصول الحادث هو شيء سارّ، لكن هذا لا يمنع من حصول الحادث للبعض، والقسط لا يعد ضائعا، لأن المستأمن دفعه لا لكي يقع له الحادث وينتفع بمقابله، بل دفعه لكي ينتفع به كل من يقع له الحادث، هو أو غيره. هذه المدفوع لعبة التأمين . قانون الأعداد الكبيرة هي هجر الباحث القوانين الإحصائية وقانون الأعداد الكبيرة، وتعلق بنظرية الألعاب ليتخذ منها معيارا للحكم على مشروعية المعاملات المالية، فإذا كان هناك نفع مشترك للطرفين جازت المعاملة أما إذا كان هناك ربح الطرف وخسارة للآخر (لعبة صفرية) حرمت المعاملة. إني أخشى بناءً على هذا المعيار الباحث أجر العامل، لأن رب العمل قد يخسر ! أن يحرم - أطنب الباحث في نقد القوانين الإحصائية وقانون الأعداد الكبيرة (ص ۱۷ - ۲۸)، وشكك في النظريات الإحصائية وتطبيقاتها معا، ومن الصعب موافقته ومتابعته فيما يقول. انظر قوله : إن القوانين الإحصائية بطبيعتها وصف ذهني (...) ، لا توجد في الأعيان، وإنما توجد في الأذهان (...). وبناءً على التوزيع الإحصائي يمكننا أن نقدر احتمال وقوع الحادث المعين، فنقول مثلاً : (...) هو ٥ ٪ (...). لكن من حيث الواقع، فالحادث إما أن يقع أو لا يقع، وليس هناك واسطة بين الأمرين (...). ويمتنع اجتماع الوجود والعدم في الخارج لأنهما نقيضان، لكن في التقدير الإحصائي يقدر الذهن اجتماعهما،
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.