مراجعة الفتاوى ماذا تعني في حقيقتها؟
٢٦١
هذه المؤسسات بالشريعة الإسلامية وبأخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي، ومحاكاتها الكاملة لأساليب العمل المصرفي في المؤسسات التقليدية، وعدم مراعاة القواعد والمقاصد ،والمآلات والتركيز فقط على الصور والشكليات والحيل والعقود الصورية، وما تعرضت له هذه المؤسسات المالية الإسلامية من انتقادات واسعة من الداخل والخارج. وعليه فإن ما يصرح به أعضاء الهيئات الشرعية ما هو إلا لتبرير المراجعة وحفظ ماء الوجه. ولا أدري هل هذه المراجعة جدية أم هي حيلة أخرى تضاف إلى الحيل السابقة؟
كما أثبتت هذه المراجعة أن هؤلاء الفقهاء إنما يفتون بناءً على ما يُطلب إليهم من أرباب عملهم الذين يدفعون لهم أجور الفتوى المغرية، وليس بناء على ما هو واجب ولا بناءً على خدمة مصالح الجماهير من الناس. وهم عندما أصدروا فتاواهم السابقة وجهوا الشكر إلى رب العمل، وكذلك عندما طلب رب العمل منهم المراجعة وجهوا الشكر إليه. وهذا يعني أن لديهم جاهزة للتحليل، وعدّة أخرى جاهزة للتحريم، وأن فتاواهم جاهزة حسب
الطلب .
عدة
- وقد حدث مثل هذا في السابق بشأن المرابحة المصرفية التي أجازها هؤلاء المشايخ في حين اعترض عليها منذ البداية عدد من الباحثين المتبصرين. ولكن لم يُؤبه لهم وقتها. ولكن عندما شعر هؤلاء المشايخ أن جمهور الناس لا يجدون فرقًا بين المرابحة والمراباة اضطروا للتراجع. فمنهم من أوصى بالبحث عن بدائل ومنهم من أوصى بالتقليل من المرابحة ما
أمكن.
- هل هذه مسؤولية العلماء أم مسؤولية المدراء؟ لا ريب أنها بالدرجة الأولى مسؤولية العلماء ما الذي أسكتهم عن السلبيات، بل ما الذي أنطقهم بالإيجابيات الكاملة؟ سئل بعض العلماء عن شرعية عمليات البنك الذي يعمل فيه عضوا للرقابة الشرعية فأجاب حلال حلال ،حلال حلال ۱۰۰ ما
ص ٢٦١