و
الحيل الفقهيَّة بين البوطي وابن قيم الجوزية
۲۳۹
الشرعي الذي شرع لأجله الخيار كما تناقض الأصول الشرعية للعمل التجاري
الصحيح.
هناك حيل تمس المحرمات من ذلك ما نقله عن القاضي أبي يعلى : إن أراد أن يكاتب عبده على ألف درهم يؤديها إليه في سنتين، فإن لم يفعل فعليه ألف أخرى فهي كتابة فاسدة (...) . والحيلة في جوازه أن يكاتبه على ألفي درهم، ويكتب عليه بذلك كتابًا ، ثم يصالحه بعد ذلك على ألف درهم يؤديها إليه في سنتين، فإن لم يفعل فلا صلح بينهما (...) ذلك جائز عندنا ويبطله غيرنا»(۱). تعليقي هنا أن قوله : كتابة فاسدة لأنها ربا، فكيف نقبل هذه الحيلة الربوية بهذا المعدل الباهظ مع هذا العبد المسكين؟! وهذه الصورة التي ذكرها ابن القيم مطبقة اليوم في بعض البنوك الآخذة بالحيل .
،
6
هناك معاملات ذكر أنها جائزة في مذهب ويريد إجازتها في المذاهب الأخرى بالحيلة من ذلك الشركة بالعروض، وفيها يقول ابن القيم: «العروض (...) إن جوزنا الشركة بها لم نحتج إلى حيلة، بل يكون رأس المال قيمتها وقت العقد، وإن لم نجوز الشركة بها فالحيلة على أن يصيرا شريكين فيها، ثم يقول : ولا تمتنع هذه الحيلة على أصلنا فإنها لا تُبطل حقا ولا تُثبت باطلاً ولا توقع في محرم»(۲). تعليقي هنا أن العروض التي أجازها بعض الفقهاء أن تكون رأس مال في الشركة لا بد من أن تكون عروضًا مِثلية لكي يمكن أن يعاد مِثْلها عند التصفية، أو يمكن أن تعرف معها أرباح الشركة، وقوله: «يكون رأس المال قيمتها وقت العقد يفيد أن العروض إذا تم تقويمها بالنقود لم تعد عروضًا بل صارت نقودًا، وعندئذ فهي جائزة عند الجميع. كما أن الشركة بالعروض تشكل مصاعب عند حساب الأرباح والخسائر، ومصاعب عند
(۱) إعلام الموقعين ۳۷۱/۳ و ١٧/٤ ، المبسوط (۲۲۲۳۰ ، المخارج ص ٢٦ و ١٠٦ . (۲) إعلام الموقعين ٣٦٨/٣، المخارج ، حيل الخصاف
ص
ص
.01
ص ٢٣٩