اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٩٥

أولا - تعريف الاثبات : المبحث الأول الاثبات في المراجعة يتعلق الاثبات بالبحث عن الدليل الذى يلزم من وجوده والاقتناع به وجود المدلول (۱) وصدق هذه الخاصية والاثبات في المراجعة هو عملية اقامة الدليل على صدق أو كذب القضايا التي تحويها القوائم المالية الختامية (٢) ولا يقتصر صدق القضايا أو كذبها على التطابق مع الواقع وانما يتعداه الى التطابق مع الفروض والمبادىء المحاسبية المتعارف عليها ومع القوانين الأساسية وأساليب العمل بالمشروعات بما يستفاد منه صدق نظرى إلى جانب الصدق الواقعي . وينصب الصدق الواقعي على وجود للحقائق أو الأشياء أو الحقوق والالتزامات وتنفيذها المادى ، ويتصف هذا الوجود بالقيمة في وقت أو مكان معين واسناد ملكيته الى شخص معين . وينصرف الصدق النظرى الى ملاءمة وانطباق المبادىء المحاسبية على الوقائع ومعالجة قيودها المحاسبية بالتحليل والتبويب والتلخيص ثم عرض النتائج بقائمة الأرباح والخسائر والمركز المالي دقيقة وصحيحة حسابيا . ويكون الصدق الواقعي والنظرى على هذا الأساس هدفا للاثبات في المراجعة . كما يعنى الاثبات لغويا تأكيد الحق بالبينه ، أى تأكيد حقيقة أي شيء أو أى قضية مطروحة بالبحث عن الدليل الذي يلزم من وجوده الاقتناع بها ، فمن زاوية المراجعة يعني الاثبات البحث عن القرينة أو الدليل في شكل مستند أو اسلوب أو اجراء أو بعض المعلومات التى تؤثر في فكر المراجع وتقنعه بالافصاح عن رأيه في تأييد أو دحض البيانات التي تحتويها القوائم المالية الختامية للوحدة المحاسبية للوقوف على سلامة تمثيلها للمركز المالي لهذه الوحدة ونتائج معاملاتها ومدى توافقها مع الأصول أو المبادىء المحاسبية المتعارف عليها . ٤٠٠ (۱) د . توفيق الطويل ، أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، ط ه ، ، ١٩٦٧م، ص (۲) شوقي رياض، نظرية الاثبات في المراجعة القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٠م، ص ۸۸ - ۸۹ - 90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.