•
ما يتخذون من قرارات أو ما يبدونه من آراء وأن يلحظوا دائما أن خلافاتهم ومناقشاتهم في المسائل المهنية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى محيطهم أو تصل الى علم أو سمع عملائهم . إذ يجب عليهم تسوية هذه الخلافات فيما بينهم مستهدين بأداب المهنة وأصولها ولا يصح أن يحاول أى منهم الاستبداد برأيه ، فإذا لم يتفقوا رغم ذلك عينوا بالاتفاق محاسبا أو مراجعا آخر ليكون حكما بينهم يعرضون على أوجه النظر المختلفة ليرجع وجهة على أخرى ، وأن يرتضوا قراره في النهاية ، فإذا لم يتفقوا على تعين المراجع وظل الخلاف بينهم قائما فإن الواجب يقضيهم رفع الأمر الى نقيب المحاسبين والمراجعين ليحسم الخلاف بينهم بشخصه أو بمن يندبه لهذا الغرض . (في الدول التي بها منظمات مهنية
·
۱۳ - وللمراجعين على بعضهم حقوق الزمالة باعتبارهم أفراد أسرة واحدة ، ومن أهم هذه الحقوق التعاون في العمل فلهم أن يتبادلوا الخدمات وأن يحاول كل منهم أن يلبي رجاء زميله وأن يكون في هذه التلبية سباقا دون انتظار مقابل أو أن يتهاون في ادائها
١٤ - وفي المملكة العربية السعودية تضمن نظام المحاسبين في المادة (۲۱) ما يلي : «لا يجوز للمحاسب القانوني والمحاسب العمومي أن يشتغل بالتجارة أو بأي عمل يتعارض مع المهنة أو يخل بكرامتها ، كما لا يجوز له أن الحصول على عمل من أعمال مهنته بطريق الاعلان أو بأي طريق أخر يعتبر مخلا بكرامة
المهنة »
*
ص ٩٠