اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٧٧

وتعتبر الحقوق السابقة حدا أدنى عادة في التشريعات المنظمة للشركات ولا يجوز لمجلس الادارة أو الجمعية العامة للمساهمين أو نظام الشركة حرمان المراجع من أى حق منها . ولكن لهم الحق في زيادة هذه الحقوق بما يتفق والأهداف المرجوة من عملية المراجعة . وقد تضمن نظام الشركات السعودى على الكثير من هذه الحقوق كما ورد في المادة ۱۳۱ من هذا النظام . ثانيا - واجبات المراجع : بصورة عامة يمكن تلخيص أهم الواجبات التي نصت عليها التشريعات المنظمة لعمل المراجع بالنسبة لشركات الأموال فيما يلي : ۱ - تقديم تقرير : يوضح فيه رأيه بشأن مراجعته وما أسفرت عنه تصرفات المديرين من نتائج ، ويجب أن يوضح التقرير جميع البيانات التي تطلبها نظام الشركات التي سوف نوضحها فيما بعد · ۲ - حضور الجمعية العمومية : وذلك لمناقشة الحسابات الختامية والميزانية وابداء رأيه في الموافقة على هذه الحسابات الختامية والميزانية بتحفظ أو بغير تحفظ . - التثبت من أصول وخصوم الشركة : وذلك بالتأكد من وجود وملكية وصحة تقويم جميع الموجودات والمطلوبات ، وكذلك التأكد من سلامة نظام المراقبة الداخلية ، ويشمل ذلك التحقق من سلامة النظم المحاسبية المستخدمة للرقابة على المخازن والتكاليف واجراء الجرد الفعلي الذى يتم لبعض الأصول في فترات مختلفة وما شابه ذلك . هذا وقد تضمنت المادتان ۱۳۱ ، ۱۳۲ من نظام الشركات السعودي هذه الواجبات • - VV -
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.