ه - ألا يركن المراجع الى معرفته الشخصية للعميل أو موظفيه أو الى سمعتهم الطيبة وما عرف عنهم من نزاهة واستقامة، وذلك للاعتبارات الآتية التي يجب أن لا تغيب عن ذهن المراجع (۱) :
أ - الفحص المستقل الذي يقوم به المراجع انما هو تدقيق للبيانات المقدمة من ادارة المنشأة مهما كانت الدرجة التي تتمتع بها تلك الادارة من الشرف والاستقامة والكفاءة . ان الاعتماد على فضائل الادارة لا يمكن أن يعد فحصا أو تدقيقا من جانب المراجع
ب - قد تمنح البنوك لبعض عملائها قروضا بالضمان الشخصي (أى بدون تقديم ضمان عيني) ولكن المراجعة لا يجوز أداؤها على أساس مماثل ج - تقع الاختلاسات الهامة في جميع الحالات تقريبا من جانب الموظفين القدامى الموثوق بهم والمتمتعين بالسمعة الطيبة
٦ - استخدام أوراق العمل التوثيق) المستوفاه والتى تغطي جميع العمليات وقد يكون التعليق القانوني الذي أورده كولي Cooley في كتابه (۲) عن الأعمال المهنية معينا على التعرف على المقصود بالعناية المهنية «كل شخص يعرض خدماته للجمهور يلقى على نفسه واجب أداء تلك الخدمات في حدود المهارات التى يحوزها، بدرجة معقولة من العناية والاجتهاد
وفي جميع المهن التي تفترض وجود مهارة خاصة ، عندما يعرض الممتهن
خدماته » .
فإن الجمهور يتوقع منه أن يحوز درجة المهارة التي يملكها غيره من الممتهنين الآخرين ، فإذا تبين عدم صدق العرض الذي تقدم به ، فإنه يكون قد ارتكب نوعا من الغش ضد كل شخص استخدمه اعتمادا على مهنته العامة . ولكن الشخص سواء كان ماهرا أو غير ،ماهر ، ليس في امكانه ان يتعهد بأن العمل الذي يؤديه نتيجته النجاح التام من جميع النواحي . فالمحامي مثلا لا يمكنه ضمان براءة المتهم) . أن الرجل المهني يتعهد بالأداء بحسن نية وبنزاهة ولكنه لا يمكنه التعهد بالعصمة من الخطأ ، وهو مسئول عن الاهمال وسوء النية والأخلال بالشرف ولكنه ليس مسئولا عن الخسائر التي تترتب على مجرد الخطأ في التقدير
(۱) المرجع السابق
، ص
۸۸ ،۸۷
(۲) المرجع السابق ، ص ۸۹ وانظر أيضا :
د. خالد أمين عبد الله وآخرون ، مهنة التدقيق في الاردن ولبنان ، عمان ، دار فيلادليفيا
١٩٧٥م .
- ٦٣ -
ص ٦٣