اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٤١

والقاعدة في هذا الشأن هو أن يلفت المراجع وينبه ادارة المشروع إلى وجود حالات خطأ أو غش وأنه يجب تصحيحها ويتابع اجراءات التصحيح خاصة اذا كان الخطأ أو الغش له آثار في السجلات والمستندات ونتناول فيما يلي بعض الأمثلة لحالات خطأ وغش وموقف المراجع منها ليتم تصحيحها (۱) : ۱ - في حالة الأخطاء الفنية البحتة يقع على المراجع عبء اقناع المحاسب بوجهة نظره حتى يقبل هذا الأخير اجراء التصحيح اللازم في الدفاتر ، أما اذا كانت الأخطاء في تصوير الحسابات الختامية أو الوصف المعطى لبعض بنودها ، فإن رأي المراجع يكون هو الأرجح بدون مناقشة ، لأن عليه وحده تقع مسئولية الصورة الصادقة والواضحة التي يجب أن تعبر عنها تلك الحسابات . وطالما ان المراجع مقتنع بصحة رأيه طبقا للأصول المحاسبية وأصول المراجعة المتعارف عليها ، فإنه إذا لم يوافق المديرون على اجراء التصحيح الذي يراه ، فإن له الحق في وضع التحفظ المناسب في تقريره وليس من الضروري تصحيح جميع الأخطاء التي يكتشفها المراجع ، فقد تكون طبيعة الأخطاء أو مبالغها صغيرة بحيث يقرر المراجع صرف النظر عنها ، وهذا ينطبق مثلا على مبلغ بسيط حمل لحساب أحد بنود المصروفات بينما يجب تحميله على حساب بند آخر ، وكذلك اذا اكتشف المراجع ان احدى خطوات المراقبة الداخلية قد أغفلت عند اجراء عملية معينة ، فلا داعي لأن يصر على استكمال هذه الخطوة بالنسبة للعمليات الماضية، طالما أنه لا يوجد ما يدعو إلى الشك في ان اغفالها قد تسبب في احداث أخطاء أو تلاعب . ويكفي أن يشير إلى استيفاء خطوات المراقبة في المستقبل · ولكن الأخطاء ذات الأهمية يجب أن يعمل المراجع على أن تقوم المنشأة بتصحيحها طبقا للأصول المحاسبية السليمة . وتنقسم الأخطاء في هذا الصدد إلى مجموعتين : تلك التي تؤثر على أرصدة حسابات الأستاذ العام ، وتلك التي لم تؤثر ولن يكون لها أثر على تلك الأرصدة . فأخطاء المجموعة الأولى يجب تصحيحها باجراء قيد في اليومية مصحوب بالشرح الكافي . ولا ينبغي الالتجاء إلى الشطب أو المحو بالدفاتر . أما اخطاء المجموعة الثانية فلأنها لم تقيد بعد في حسابات الأستاذ العام فإنه يكتفي بتعديل الأرقام بدفاتر اليومية اذا كان مجموعها خطأ (۱) متولي الجمل ومحمد محمد الجزار ، أصول المراجعة ، مرجع سابق ، ص ۲۲ - ۲۹ - {1 -
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.