الامتناع عن الرأي من تقريره بعبارات تؤكد أن سبب عدم ابداء الرأي في القوائم المالية يعود الى عدم وصول المراجع الى قناعة معقولة تمكنه من ابداء رأي في القوائم المالية ككل بسبب ما قد تتأثر به القوائم المالية حسب ما تم تفصيله في فقرة التحفظ
(الفقرة ٣٥٥٧)
ويبين النموذج رقم (۱۲) تقريرا متضمنا عدم ابداء الرأي بسبب الشك
د ) الشك المتعلق باستمرارية المنشأة : يتطلب الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار من المراجع فحص وتحليل جميع الأدلة والقرائن المتاحة والمتعلقة بهذا الامر . وقد يصل المراجع بعد هذا التحليل الى احدى النتائج التالية :
( الفقرة (٣٥٥٨) ١ - أن هناك أدلة وقرائن كافية لازالة ما اعتراه من شك حول استمرارية المنشأة . وفي هذه الحالة لا ينبغي للمراجع أن يعدل عن تقريره
- على الرغم من أن حالة الشك حول استمرارية المنشأة لاتزال قائمة فان احتمال استمرارها قائم بدرجة معقولة . وان هناك ايضاحاً مناسبا للظروف المتعلقة بحالة الشك في القوائم المالية . فلا ينبغي للمراجع أن يعدل تقريره . الا انه يجب أن يلفت انتباه القاريء إلى المعلومات ذات العلاقة في فقرة لفت الانتباه
3 ـ أنه على الرغم من أن حالة الشك حول استمرارية المنشأة لاتزال قائمة فان احتمال استمرارها قائم بدرجة معقولة الا ان الادارة رفضت ايضاح جميع الظروف ذات العلاقة . وفي هذه الحالة يجب على المراجع أن يعدل تقريره بسبب عدم كفاية الافصاح ويتضمن التعديل في تقرير المراجع ما يلي : 1 ) اضافة فقرة للتحفظ يبين فيها المراجع الظروف التي جعلته يشك في استمرارية المنشأة ويظهر المعلومات التي رفضت الادارة ايضاحها ب اصدار رأي متحفظ أو رأي معارض حسب ما يراه مناسبا بسبب عدم كفاية الافصاح عن المعلومات المشار اليها في فقرة التحفظ
- ۳۹۱ -
ص ٣٩١