رابعاً : اركان التقرير :
يجب أن يتوافر في التقرير عدة أركان هي :
١ - أن يكون في وثيقة مكتوبة .
- أن يكون موجهاً لمجموع المساهمين في حالة الشركات المساهمة باعتباره وكيلا عنهم في مراجعة أعمال الشركة .
- أن يكون التقرير مؤرخا حيث أن وجود هذا التاريخ يحدد النطاق الزمني لمسئولية المراجع بالنسبة للأحداث اللاحقة
٤ - أن يختار المراجع العبارات الواضحة في صياغة تقريره حتى يسهل على القاريء أن يتبين معناها ومدلولها
.
وعموماً بالنسبة لصياغة التقرير فقد عمدت التنظيمات المهنية والحكومات الى وضع نماذج للتقارير تجنباً لاختلاف الصيغة وما يحدثه من لبس على القاريء ، وقد أخذت المعايير السعودية المعمول بها في المملكة بذلك وورد بها
خمسة عشر نموذجا لتقارير المراجع كما سنشير اليها فيما بعد ه ـ أن يوقع المراجع على التقرير .
٦ - أن يذيل توقيعه برقم تسجيله في سجل المحاسبين وكذلك الجمعيات المهنية التي ينتمي اليها .
خامسا : مشتملات (أو عناصر) التقرير :
يجب أن يشتمل التقرير على البيانات التالية (1)
:
۱ - ما اذا كان المراجع قد حصل على المعلومات والايضاحات التي رأى ضرورتها لأداء العمل المراجعي المسند أو الموكل اليه على وجه سليم
·
٢ - ما اذا كان من رأيه ان المنشأة تمسك حسابات ثبت له انتظامها ، وفي حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها ، ما إذا كان قد أطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع . وبالنسبة للمنشآت أو الوحدات المحاسبية الصناعية ما اذا كانت الوحدة تمسك حسابات تكاليف ثبت له انتظامها ٣ - ما اذا كانت الميزانية والحسابات المالية الختامية التي أوضحناها سابقاً متفقة مع الحسابات والملخصات ومع ما هو وارد في دفاتر المنشأة ومع المحاسبية المتعارف عليها
·
(۱) د. . د . محمد نصر الهواري، د. أحمد سلطان محمد، مرجع سابق، ص
الأصول
۱۲۲ - ۱۱۸
- TAE -
ص ٣٨٤