اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٣٨٤

رابعاً : اركان التقرير : يجب أن يتوافر في التقرير عدة أركان هي : ١ - أن يكون في وثيقة مكتوبة . - أن يكون موجهاً لمجموع المساهمين في حالة الشركات المساهمة باعتباره وكيلا عنهم في مراجعة أعمال الشركة . - أن يكون التقرير مؤرخا حيث أن وجود هذا التاريخ يحدد النطاق الزمني لمسئولية المراجع بالنسبة للأحداث اللاحقة ٤ - أن يختار المراجع العبارات الواضحة في صياغة تقريره حتى يسهل على القاريء أن يتبين معناها ومدلولها . وعموماً بالنسبة لصياغة التقرير فقد عمدت التنظيمات المهنية والحكومات الى وضع نماذج للتقارير تجنباً لاختلاف الصيغة وما يحدثه من لبس على القاريء ، وقد أخذت المعايير السعودية المعمول بها في المملكة بذلك وورد بها خمسة عشر نموذجا لتقارير المراجع كما سنشير اليها فيما بعد ه ـ أن يوقع المراجع على التقرير . ٦ - أن يذيل توقيعه برقم تسجيله في سجل المحاسبين وكذلك الجمعيات المهنية التي ينتمي اليها . خامسا : مشتملات (أو عناصر) التقرير : يجب أن يشتمل التقرير على البيانات التالية (1) : ۱ - ما اذا كان المراجع قد حصل على المعلومات والايضاحات التي رأى ضرورتها لأداء العمل المراجعي المسند أو الموكل اليه على وجه سليم · ٢ - ما اذا كان من رأيه ان المنشأة تمسك حسابات ثبت له انتظامها ، وفي حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها ، ما إذا كان قد أطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع . وبالنسبة للمنشآت أو الوحدات المحاسبية الصناعية ما اذا كانت الوحدة تمسك حسابات تكاليف ثبت له انتظامها ٣ - ما اذا كانت الميزانية والحسابات المالية الختامية التي أوضحناها سابقاً متفقة مع الحسابات والملخصات ومع ما هو وارد في دفاتر المنشأة ومع المحاسبية المتعارف عليها · (۱) د. . د . محمد نصر الهواري، د. أحمد سلطان محمد، مرجع سابق، ص الأصول ۱۲۲ - ۱۱۸ - TAE -
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.