اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٣٦٦

ه - في حالة اصدار السندات فيجب ان يتم في حالة الاكتتاب العام عن طريق البنوك مثل الاكتتاب في الاسهم ٦ ـ تحديد المسئول عن استهلاك وتجديد السندات - الفصل بين حفظ المستندات والتسجيل في الدفاتر . - اعداد التسويات ومراجعتها ۹ - امساك سجل لحملة السندات . ثالثا : الضوابط التشريعية لاصدار سندات قرض : وضع نظام الشركات السعودي الضوابط التالية على اصدار سندات بقرض : مادة ١١٦ - لشركة المساهمة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ويجوز أن تكون هذه السندات اسمية أو لحاملها . ويجب أن يبقى السند اسميا الى حين سداد كامل قيمته وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقاً متساوية . ويعتبر كل شرط يقضي بخلاف ذلك كأن لم يكن · مادة ۱۱۷ - لا يجوز اصدار سندات قرض الا بالشروط الآتية ۱ - أن يكون مصرحاً بذلك في نظام الشركة ٢ - أن تقرر ذلك الجمعية العامة العادية - أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بأكمله ٤ ـ ألا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع . · ولا يجوز أصدار سندات قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط ألا تزيد قيمة السندات الجديدة ، مضافا اليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة ، على رأس المال المدفوع ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على شركات التسليف العقاري وبنوك التسليف الزراعي أو الصناعي والشركات التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة . مادة ۱۱۸ - للجمعية العامة أن تفوض مجلس الادارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ولا ينفذ قرار الجمعية بإصدار سندات قرض الا بعد قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية . - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.