ه - في حالة اصدار السندات فيجب ان يتم في حالة الاكتتاب العام عن طريق البنوك
مثل الاكتتاب في الاسهم
٦ ـ تحديد المسئول عن استهلاك وتجديد السندات
- الفصل بين حفظ المستندات والتسجيل في الدفاتر .
- اعداد التسويات ومراجعتها
۹ - امساك سجل لحملة السندات
.
ثالثا : الضوابط التشريعية لاصدار سندات قرض :
وضع نظام الشركات السعودي الضوابط التالية على اصدار سندات بقرض : مادة ١١٦ - لشركة المساهمة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ويجوز أن تكون هذه السندات اسمية أو لحاملها . ويجب أن يبقى السند اسميا الى حين سداد كامل قيمته
وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقاً متساوية . ويعتبر كل شرط يقضي بخلاف ذلك كأن لم يكن
·
مادة ۱۱۷ - لا يجوز اصدار سندات قرض الا بالشروط الآتية ۱ - أن يكون مصرحاً بذلك في نظام الشركة
٢ - أن تقرر ذلك الجمعية العامة العادية
- أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بأكمله
٤ ـ ألا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع .
·
ولا يجوز أصدار سندات قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط ألا تزيد قيمة السندات الجديدة ، مضافا اليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة ، على رأس المال المدفوع ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على شركات التسليف العقاري وبنوك التسليف الزراعي أو الصناعي والشركات التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة . مادة ۱۱۸ - للجمعية العامة أن تفوض مجلس الادارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ولا ينفذ قرار الجمعية بإصدار سندات قرض الا بعد قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية .
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦