المبحث الأول
مراجعة حقوق الملكية
أولا : أهداف مراجعة حقوق الملكية :
۱ - التحقق من سلامة ضوابط الرقابة الداخلية على عناصر حقوق الملكية ٢ - التحقق من أن جميع العمليات الخاصة بحقوق الملكية تمت وفقاً للأنظمة التشريعية والتعاقدية التي تخضع لها المنشأة محل المراجعة منشأة فردية - شركة اشخاص - شركة أموال ..
- التحقق من أن جميع العمليات التي تؤثر على حقوق الملكية خلال السنة قد تم الترخيص بها وتسجيلها بالمبالغ الصحيحة وفي الفترة الزمنية الصحيحة. ٤ - التحقق من أن حقوق الملكية وما يخصها من التزامات تظهر بصورة سليمة في
الميزانية .
ثانيا : الرقابة الداخلية على حقوق الملكية :
۱ - يجب أن تلجأ المنشأة الى بنك لطرح الاسهم للاكتتاب في حالة شركات المساهمة وهو ما نص عليه نظام الشركات السعودي في المادة (٥٥) حيث نص على أنه اذا وجهت الدعوة الى الجمهور للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة .
۲ - يعهد الى موظف مسئول بالاحتفاظ بسجل عن الاسهم المصدرة ، وهو ما نص عليه نظام الشركات السعودي في الماد (۱۰۲) حيث تنص على أن «تتداول الاسهم الاسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال اقامتهم ومهنتهم وأرقام الاسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور - يجب أن يحتفظ بدفاتر صكوك الاسهم غير المستخدمة لدى شخص مسئول ٤ - عدم التوقيع على صكوك الاسهم الا عند تسليمها للمساهم .
- ٣٥٩ -
ص ٣٥٩