ب - من زاوية الاستقلال :
المراجع الداخلي له تبعية وظيفية ، حيث تقوم ادارة المنشأة بتعيينه ، ولهذا فهو تابع لوجهة النظر الادارية بالوحدة الاقتصادية ، ولا يعني ذلك عدم تمتعه بأية درجة من الاستقلال، إذ يمكن أن تتبع ادارة المراجعة الداخلية الادارة العليا مباشرة ، حتي يمكنه أن يتمتع بقدر كاف من الاستقلال
أما المراجع الخارجي فهو شخص محايد مستقل تماما عن نفوذ الادارة ، وعليه فهو يتمتع بالاستقلال في ممارسة عمله المهني .
.
ويترتب على ذلك أن الهيئة الادارية في المنشأة هي التي تحدد مجال عمل المراجع الداخلي بما يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها ، أما المراجع الخارجي فإن نطاق عمله يحدده القانون الوضعي الخاص بالشركات والأصول المحاسبية المتعارف عليها والمقومات الرئيسية لمهنة الرقابة الخارجية على حسابات الهيئات والشركات في معظم بلدان العالم .
أما أوجه التشابه بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية فيمكن أيضا تلخيصها في الآتي :
۱ - من زاوية التشابه في الأهداف المحاسبية :
يتشابه عمل المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في تحقيق هدف محاسبي واحد وهو التحقق من فعالية نظام الضبط الداخلي بهدف كشف الأخطاء وتحقيق الكفاية الانتاجية ، وكذلك التحقق من وجود نظام محاسبي ملائم ليوفر البيانات الضرورية اللازمة لاعداد قوائم مالية سليمة ومطمئنة
۲ - من زاوية التشابه في طريقة العمل : من حيث فحص نظام الرقابة الداخلية للتحقق من سلامته من ناحية المبدأ وفعاليته في التشغيل، وكذلك اجراء الملاحظات والاستفسارات واعداد الاحصائيات والمؤشرات التى تكون ضرورية في تحقيق أهداف نوعي المراجعة
واستخدام الأساليب الفنية للمراجعة واجراءاتها . بعد العرض السابق لأنواع المراجعة تجدر الاشارة إلى أنه من المناسب عرض التطورات الرئيسية المعاصرة للمراجعة على النحو التالي : ۱ - تحولت المراجعة من مراجعة تفصيلية بهدف كشف الغش والخطأ والاختلاسات الى مراجعة شاملة اختبارية بهدف تقرير مدى سلامة المعلومات
الواردة في القوائم المالية والتقارير .
ص ٣٢