سابعا : مسئولية المراجع عن الاهلاك :
تتلخص مسئولية المراجع عن الاهلاك فيما يلي :
۱ - التحقق من أن المنشأة تتبع سياسة ثابتة بالنسبة لاهلاك كل اصل من الاصول الثابتة من سنة لأخرى
- التحقق من أن معدلات الاهلاك محددة بواسطة خبراء فنيين أو وفقاً للعرف السائد بالنسبة للأصل ونوع النشاط المستخدمة فيه التحقق من قيام المنشأة بحساب الاهلاك لجميع الاصول الثابتة القابلة للاهلاك وان قيمة الاهلاك لكل أصل كاف وعادل
- التحقق من أن الاصول الثابتة الظاهرة بالميزانية بعد خصم الاهلاك صالحة
للعمل
.
ه - التحقق من أن قيمة الاهلاك قد حمل على حـ / أ . خ (أو حساب التشغيل) ٦ - التحقق من ظهور الأصول الثابتة في الميزانية بتكلفتها التاريخية مخصوما منها
مجمع مخصص الاهلاك المكون من تاريخ استخدامها حتى تاريخ الميزانية . لها وأنها
اذا كانت قيمة الاهلاك لأي أصل تزيد على المعدل المتعارف عليها فيجب تنبيه ادارة المنشأة لذلك لمعالجة الأمر والا فيجب اعتبار هذه الزيادة احتياطي وتظهر ضمن الاحتياطيات تحت بند حقوق المساهمين
- الاراضي لا تستهلك - بالنسبة للأصول التي تستهلك دفتريا مع بقاء الاصل صالحا للاستخدام يعاد تقويم الاصل بواسطة الفنيين ويقابل القيمة الجديدة للاصل احتياطي اعادة تقویم اصول ثابتة ويستمر اسهام الآلة بطريقة عادية بنفس المعدل أو بنسبة أقل من المعدل السائد ١٠ - لا يجوز عدم حساب الاهلاك لأي اصل بدعوى عدم كفاية الارباح أو تعرض المنشأة لخسائر حيث ان الاهلاك عبء على الايراد وتكلفة من تكاليف الانتاج ويجب تحميله على حـ / التشغيل أو حـ / أ.خ حتى لو كانت نتيجة اعمال
المنشأة النهائية خسارة
·
واذا لم تقتنع ادارة المنشأة بملاحظات المراجع بشأن أي مخالفة للأصول المرعية فللمراجع أن يشير الى ذلك في تقريره
تهرانی و ایجاريه
- ۳۱۳ -
ص ٣١٣