اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٣٠

خامسا - الجهاز المنوط به القيام بالمراجعة تصنف المراجعة بحسب القائم بممارستها واتمامها إلى مراجعة خارجية ومراجعة داخلية 1 - المراجعة الخارجية : وهي المراجعة التي يمارسها جهاز خارجي سواء مراجعين مهنيين مستقلين أو أجهزة حكومية · وهؤلاء المراجعين مستقلين تماما عن ادارة المشروع ولا يخضعون لأوامرها - أي ليست لهم تبعية وظيفية - ويمارسون عملهم كوكلاء عن المساهمين أو أي أصحاب مصلحة كالدولة في أغلب الأحيان وإذا كانت المراجعة الخارجية تنظمها القوانين وآداب المهنة ، فإن المراجعة الداخلية تتحدد وفقا للوائح المنظمة للمشروع • كما أنه في الوقت الذي يمارس فيه المراجع الخارجي عمله وفقا لما تمليه عليه قدراته وحاجته للوصول إلى رأي فني محايد في تقريره ، فإن المراجع الداخلي يمارس مراجعته بصورة شاملة وتفصيلية لكل وظائف وعمليات المشروع، وهو ما لا يمكن للمراجع الخارجي أن يقوم بها . وعلى أية حال فإنه لغرض زيادة الفاعلية والايجابية في أداء العمل المراجعي من ناحية ، ولزيادة قيام المراجعة بدور فعال في ترشيد القرارات الادارية ، فإنه يجب توافر التنسيق والتعاون والتكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية على أساس المنافع المتبادلة في مجال الأهداف المتشابهة - المراجعة الداخلية : يقوم بهذه المراجعة جهاز داخل المشروع ذاته . والعاملون به موظفون تابعون للادارة يأتمرون بأوامرها ويمارسون مراجعتهم لخدمتها أساسا بهدف رفع كفاية الأداء وتجنب الخطأ والغش والحد من الاسراف أو منعه . وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنه يوجد اتجاه حاليا يستهدف ضم المراجعة الداخلية في منظمات مهنية على غرار المراجعين الخارجيين لتوفير الاستقلال لهم وتنمية مهاراتهم المهنية وخلق كيان مهني مستقل بهم وذلك عن طريق تقنين مستويات مهنية متعارف عليها في هذا المجال • ولتفهم مجال التشابة والاختلاف بين المراجع الداخلي ومراقب الحسابات
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.