اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٢٨

وقد تضمنت التشريعات السعودية المنظمة لمهنة المراجعة والشركات وضرائب الدخل نصوصا تتضمن الزام المشروعات باخضاع حساباتها للمراجعة المهنية (1) رابعا - مجالات المراجعة : يقصد بمجال المراجعة طبيعة العمليات التي تنصب عليها عملية الفحص من جانب المراجع ، وقد تعددت في الوقت الحاضر عمليات المراجعة بحسب مجالها ومنها المراجعة المالية ، مراجعة التكاليف ، المراجعة الادارية، والمراجعة الاجتماعية . وجدير بالذكر ان مجالات المراجعة لاتعني الأنشطة مثل (الحكومة أو بنوك أو تأمين مثلا) 1 - المراجعة المالية وهي المراجعة التي يتحدد مجالها بالفحص المستندي وفحص السجلات والدفاتر المحاسبية والاحصائية - والاجراءات التي تستخدم في تحديد مدى دقة سلامة العمليات والأنظمة بما يحقق الثقة في البيانات المستخدمة للتعبير عن التصرفات والمعاملات المالية والمادية وفقا لما تصوره القوائم المالية ومما لاشك فيه أن المراجعة المالية بالنظر لاستقرارها أصبحت تخضع لمفاهيم ومباديء محددة وعرف سائد بين المراجعين سواء تضمنتها القوانين الوضعية أو أداب وسلوك وشرف المهنة ، حيث أصبح اطلاق كلمة مراجعة بدون وصف محدد لنوع المراجعة يعني ضمنا المراجعة المالية ۲ - مراجعة التكاليف : ويقصد بمراجعة التكاليف الفحص التفصيلي لنظام التكاليف والحسابات • للتحقق من صحتها والتأكد من مطابقتها للهدف من تطبيق نظام التكاليف والواقع أن هناك اختلاف واضح بين قيام مراجع الحسابات بالتحقق من أن المشروع يمسك حسابات تكلفة ثبت له انتظامها ، كأن يتحقق من وجود نظام تكاليف وسجلات وبين أن يقوم المراجع بفحص التكاليف ذاتها كهدف ، وهذا هو موضوع مراجعة التكاليف ، والذي ينصب أساساً على فحص تكلفة الصنع سواء بنظام المراحل أو الأوامر الانتاجية أو العقود الطويلة الأجل وكل ما يتعلق بها من نقل وتوريد وتخزين .... الخ . (۱) نظام المحاسبين السعودي، نظام الشركات ، نظام ضريبة الدخل -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.