اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٢٥٩

مقدمة : المبحث الأول الرقابة الداخلية على العمليات النقدية على الرغم من ضآلة حجم رصيد النقدية عادة بالمقارنة بأرصدة بعض الأصول الأخرى مثل المخزون والمدينين والأصول الثابتة ، الا أن رصيد النقدية عبارة عن ناتج كم هائل من العمليات النقدية الدائنة والمدينة (المتحصلات والمدفوعات والتي تعتبر عصب أي مشروع ، فكل المشتريات والخدمات تسدد جميعها نقداً حتى ولو تمت بداءة بالاجل ، كما أن جميع الايرادات لابد من تحصيلها نقدا حتى ولو تمت في بدايتها بالأجل . فاذا أضفنا إلى الأهمية النسبية للعمليات النقدية ، خطورة هذا العنصر في حد ذاته من حيث سهولة سرقته واختلاسه ، لتبين لنا الدافع الى اعطاء النقدية والعمليات النقدية اهتماما خاصا عند تخطيط عملية المراجعة من جهة واهتمام المنشآت بوضع الضوابط الرقابية الداخلية لها من جهة أخرى . ولذلك فسوف نعرض في هذا المبحث الضوابط الرقابية الداخلية على العمليات النقدية (المتحصلات والمدفوعات) بشيء من التفصيل . أولا : قواعد عامة : ١ - لا يسمح لموظف واحد معالجة أعمال التحصيل والصرف ، وكذلك الترخيص بعمليات التحصيل والدفع ، والتسجيل في السجلات وعن عمليات الشراء والبيع والتخزين والشحن وتجهيز الاجور ۲ - تحديد اختصاصات امناء الخزائن بحيث يتضمن : أ ) الاشراف على جميع العمليات النقدية من مقبوضات أو مدفوعات فيما عدا المدفوعات النقدية التي تعتبر عهد طرف أشخاص مسئولين عنها بحكم وظائفهم ب الاشراف على ايداع المتحصلات النقدية بالبنك أولا بأول - ٢٥٩ -
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.