مقدمة :
المبحث الأول
الرقابة الداخلية على العمليات النقدية
على الرغم من ضآلة حجم رصيد النقدية عادة بالمقارنة بأرصدة بعض الأصول الأخرى مثل المخزون والمدينين والأصول الثابتة ، الا أن رصيد النقدية عبارة عن ناتج كم هائل من العمليات النقدية الدائنة والمدينة (المتحصلات والمدفوعات والتي تعتبر عصب أي مشروع ، فكل المشتريات والخدمات تسدد جميعها نقداً حتى ولو تمت بداءة بالاجل ، كما أن جميع الايرادات لابد من تحصيلها نقدا حتى ولو تمت في بدايتها بالأجل .
فاذا أضفنا إلى الأهمية النسبية للعمليات النقدية ، خطورة هذا العنصر في حد ذاته من حيث سهولة سرقته واختلاسه ، لتبين لنا الدافع الى اعطاء النقدية والعمليات النقدية اهتماما خاصا عند تخطيط عملية المراجعة من جهة واهتمام المنشآت بوضع الضوابط الرقابية الداخلية لها من جهة أخرى . ولذلك فسوف نعرض في هذا المبحث الضوابط الرقابية الداخلية على العمليات النقدية (المتحصلات والمدفوعات) بشيء من التفصيل .
أولا : قواعد عامة :
١ - لا يسمح لموظف واحد معالجة أعمال التحصيل والصرف ، وكذلك الترخيص بعمليات التحصيل والدفع ، والتسجيل في السجلات وعن عمليات الشراء
والبيع والتخزين والشحن وتجهيز الاجور
۲ - تحديد اختصاصات امناء الخزائن بحيث يتضمن : أ ) الاشراف على جميع العمليات النقدية من مقبوضات أو مدفوعات فيما عدا المدفوعات النقدية التي تعتبر عهد طرف أشخاص مسئولين عنها بحكم
وظائفهم
ب الاشراف على ايداع المتحصلات النقدية بالبنك أولا بأول
- ٢٥٩ -
ص ٢٥٩