اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ٢١١

مقدمة : المبحث الثاني العوامل والاعتبارات التي يأخذها المراجع في الحسبان عند وضع برنامج المراجعة • عند التخطيط لعملية المراجعة ينبغي على المراجع ان يضع في اعتباره أن المشكلة الرئيسية التي سوف تواجهه هي كيفية تحديد الحجم المناسب من أدلة الاثبات التي يجب عليه جمعها ، وذلك بالنظر الى ضرورة جمع الادلة التي تكفي لتزويده برضا مقبول أو معقول عن المعلومات موضع التقرير الذي سوف يعده ، حيث لا يمكن للمراجع ان يراجع جميع العمليات والمستندات . هذا ويعتمد القرار الذي يتخذه المراجع على اعتبارين مترابطين ومتداخلين هما : ۱ - درجة المسئولية التي يتحملها المراجع عن العرض العادل للقوائم المالية . ٢ - الظروف الخاصة التي تحكم عملية مراجعة بذاتها وعلى سبيل المثال فانه اذا حاول المراجع ان يتحمل مسئولية التأكد من ان كل المعروض في القوائم المالية صحيحا ، فانه يتعين عليه بالضرورة ان يجمع أدلة اثبات تفوق كثيرا ما يمكن جمعه عادة وعندئذ سوف تزيد تكلفة عملية المراجعة الى المدى الذي تصبح معه عملية المراجعة غير مجدية اقتصاديا ويلتزم المراجع بمعيار جمع أدلة الاثبات ملاحظة احتمالات وجود أخطاء مع مادية في القوائم المالية ولكن بقدر بسيط ، ولذلك فان المراجع يضع في اعتباره المستوى الذي يقبله للتأكيد والاثبات الذي يشعر بأنه في حاجة اليه في الظروف التي يعمل فيها والتي تحيط به، وكذلك الدليل الضروري لتحقيق هذا المستوى من التأكيدات والاثباتات مع مراعاة العوامل المؤثرة على توقعاته للخطأ (۱) أولا : المستويات المقبولة للتأكيدات والاثباتات : ان المستوى العام للاثبات يتحدد شخصيا بمستوى الثقة الذي يحصل عليه المراجع من العرض العادل والصادق للقوائم المالية بعد اتمام عملية المراجعة . (1) Ibid, PP. 88-104. - ۲۱۱ -
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.