أما العناصر التي تحكم مبدأ الفصل بين الاختصاصات فهي تتناول الفصل
التنظيمي بين :
1 - سلطة الترخيص بالعمليات :
ومثال ذلك اصدار أمر بالشراء أو البيع أو الصرف من الخزينة أو المخازن ويكون الأمر هنا موثق في مستند معتمد وفقا للنماذج المتداولة في المنشأة
۲ - مسئولية حفظ الأصل وتداوله :
حيث يكون المسئول عن حفظ النقدية (الصراف) أو البضاعة (أمين المخزن أو السيارة (السائق) ليس لديه أية سلطات للتصرف فيما لديه بدون ترخيص من السلطة المختصة وتحدد مسئوليته في الاحتفاظ بالأصل وتداوله وفقا للنظام
والتعليمات
•
- مسئولية تسجيل التصرف في الأصل أو تداوله : حيث يعتبر مسئولية التسجيل في الدفاتر والسجلات والحسابات بعيدة
ومنفصلة عن كل من سلطة الترخيص وسلطة حفظ الأصل وتداوله ويلاحظ من العناصر السابقة وهى تمثل الحد الأدنى للفصل بين الاختصاص أنها تساعد في تحقيق رقابة فعالة على الأصول وتداولها وعلى العمليات التي تتناول قيم أو أصول ، وحيث يمكن لمن تتجمع لديه العناصر الثلاثة (سلطة الترخيص بالتصرف أو العملية وحفظ الأصل أو تداوله وتسجيل التصرفات في السجلات) امكانية سرقة الأصل أو اختلاسه أو اساءة استخدامه بسهولة والفصل المشار اليه هنا قد ينصرف الى اشخاص أو أدوات وأقسام مختلفة ومثال ذلك أن يتم الفصل بين ادارة المبيعات وادارة الائتمان ومتابعة التحصيل وادارة المخازن وادارة الحسابات وادارة الشحن
ثانيا : دليل للاجراءات :
·
حيث يتم وصف وتحليل العمليات وتبسيط اجراءاتها ومثال ذلك اجراءات الشراء وخطوات تنفيذها حيث يتحدد بتلقي طلب الشراء عن جهات الاختصاص في المشروع بعد اعتماده من السلطة المختصة ويسجل في سجل الطلبات الواردة ثم يحول الى الموظف المختص للدراسة والفحص وفقا للائحة المشتريات المطبقة ويتحدد للموظف المختص خطوات الدراسة التي تتضمن تحديد نوع السلعة أو الخدمة المطلوبة ومدى توافرها في السوق ومدى ادراجها في خطة المنشأة أو أنها نتيجة حاجة عاجلة ومدى خضوع الطلب لسطات الاعتماد في الشراء وطريقة الشراء المناسبة وفقا لقيمة
- ١٣٦ -
-
ص ١٣٦