اصول المراجعة والرقابة الداخلية — الصفحة ١٣

أصبحت ملحة لقيام شخص فني ومحايد لتلبية احتياجات الغير من المعلومات الموثوق بها عن طريق التحقيق المستقل للبيانات حيث أنه للتغلب على مشكلة المعلومات يجد متخذ القرار نفسه مضطرا الى البحث عن وسيلة للتأكد من أن المعلومات سليمة بدرجة كافية والطريقة الشائعة للحصول على هذه المعلومات الدقيقة يكون بتحقيق (مراجعة) البيانات بواسطة شخص مستقل محايد، وعندئذ يمكن استخدام المعلومات التي تمت مراجعتها في عملية اتخاذ القرار بفرض أنها كاملة ودقيقة وغير متحيزة وحيث أن هناك اكثر من شخص واحد من متخذى القرارات يستخدمون اشكال مختلفة من المعلومات فمن المعتاد لخفض النفقات اللجوء الى شخص ما للقيام بمهمة المراجعة لجميع مستخدمي هذه المعلومات بدلا من أن يلجأ كل مستخدم المراجع خاص دور المراجع في الاقتصاد الوطني ۱ - حماية الأموال ۲ - تشجيع الاستثمار - توجيه الاستثمارات الى أنجح المشروعات ثالثا : أهداف المراجعة : لقد كان هدف المراجعة خلال مراحل نشأتها الأولي هو : ۱ - كشف الخطأ والغش ۲ - منع الخطأ والغش • ومع تطور احتياجات المستفيدين من خدمات المراجعة بهدف اتخاذ القرارات الاقتصادية أصبح الهدف هو توفير الثقة في القوائم المالية والتقارير وما تتضمنه من بيانات ومعلومات وبذلك أصبحت أهداف المراجعة هي ١ - توفير الثقة في البيانات والمعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والتقارير التي تصدرها المشروعات وذلك عن طريق تحديد نوعية وجودة تلك المعلومات ۲ - كشف الخطأ والغش كنتيجة حتمية لقيام المراجعين بوظيفتهم لتحقيق البيانات والمعلومات ٣ - منع الخطأ والغش كنتيجة حتمية لقيام المراجعين بوظيفتهم لتحقيق البيانات والمعلومات ·
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.