ويتعين مراجعة النمو المستهدف في (ن) كل ربع سنة، أو كلما كان ذلك ضرورياً، في ضوء أداء الاقتصاد، واتجاه المتغيرات المهمة. ويرجع هذا الى أن وضع الأهداف النقدية يفترض أن
من
سرعة النقود الدخلية
الممكن التنبؤ بها بطريقة معقولة على فترات مناسبة. ومع
أن
لعام ١٩٧٥ ، ومنذ ذلك التاريخ كانت هذه الأهداف عوناً مهماً للسياسة النقدية الألمانية. كما بدأ الاحتياطي الفيدرالي يرفع للكونجرس أهدافاً رقمية محدودة لنمو المجاميع النقدية في ١٩٧٥. ثم صيغت عملية رفع التقارير عن أهداف نمو المجاميع النقدية في قانون عام ۱۹۷۸، ضمن قانون همفري هوكينز الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي بتقديم أهداف سنوية للمجاميع النقدية والائتمانية الى الكونجرس في شباط (فبراير) من كل عام، وأن تتم مراجعة هذه الأهداف في تموز (يوليو). إن النتيجة الأساسية لدراسة اغفلي وزملائه هي أن سياسات وضع الأهداف النقدية، المقابلة لسياسات التكييف التدريجي الدقيق للاقتصاد، هي أكثر ملاءمة لظروف البلدان الآسيوية ب. ب. اغفلي، م. س ،خان ب ر ،نارفیکار ب. ك. شورت السياسة النقدية في بلدان آسيوية مختارة»، أوراق الباحثين في صندوق النقد الدولي، كانون الأول (ديسمبر) ١٩٧٩،
ص ٨١٦).
وليست هناك أهمية حاسمة كي نناقش هنا التعريف الأفضل، للكتلة النقدية ، في وضع الأهداف النقدية في اقتصاد إسلامي. ولقد اختارت الدول مفاهيم مختلفة لعرض النقود في وضع الأهداف النقدية. فقد عبرت كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا والمملكة المتحدة . أهدافها عن الوسيطة على أساس عرض النقود بتعريفه الواسع. وفي بلدان أخرى من بلدان الجماعة الأوربية،
عن
نجد أن تعريفات أهداف السياسة النقدية الوسيطة تختلف اختلافاً كبيراً. وقد عبرت ايطاليا وايرلندا أهدافهما على أساس اجمالي الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص. (انظر الفصل الخاص بالسياسة النقدية الكمية (في) الأنيوال ايكونوميك ريفيو) ۱۹۸۰ – ۱۹۸۱ والذي اعتمدته لجنة الجماعة الاقتصادية الأوربية في ۱٥ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۸۰) مع تقريرها الاقتصادي السنوي ۱۹۸۰ ۱۹۸۱). ويبين التقرير السنوي ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ لمصرف التسويات الدولية: «أن كمية النقود أياً ما كانت طريقة تعريفها، كان لها أوثق علاقة بالناتج الوطني الإجمالي الاسمي، وكان ينظر إليها على أنها مرتكز يعول عليه لسياسة مكافحة التضخم (ص۸۷).
الاعتماد الأولي على التمويل بالمساهمة في اقتصاد إسلامي، وعلى الودائع الادخارية ومع والمؤجلة التي تتخذ أيضاً شكل المشاركة بالمساهمة، يصعب التنبؤ بالكيفية التي يمكن بها للمجاميع النقدية المختلفة أن تتصرف في اقتصاد إسلامي حقيقي. وبهذا فإن التعريف المحدد لـ ن الذي يمكن اعتماده في وضع الأهداف لا يمكن أن يتقرر إلا بعد التجربة. وقد يكون من المفيد مبدئياً أن نلاحظ بعناية كافة أشكال ن الى أن يتضح تأثير السياسات الإسلامية على المتغيرات الاقتصادية المختلفة والمجاميع النقدية.
٢٦١
ص ٢٦١