الكتاب الرابع في القياس
۹۳
يَكُونُ ضَرُورِيّاً كَالْإِجَارَةِ لِتَرْبِيَةِ الطِّفْلِ وَمُكَمِّلُهُ كَخِيَارِ الْبَيْعِ (۱) وَالتَّحْسِينِيُّ (٢) غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ كَسَلْبِ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ (۳) وَالمُعَارِضُ كَالكِتَابَةِ (٤) ، ثُمَّ المُنَاسِبُ إِن أَعْتُبِرَ بِنَصْ (٥) أَوْ إِجْمَاعِ (٦) عَيْنُ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الحُكْمِ فَالْمُؤَكِّرُ، فَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرُ بِهِمَا (٧) بَلْ بِتَرْتِيبِ الحُكْم عَلَى وَفْقِهِ وَلَوْ بِأَعْتِبَارِ جِنْسِهِ (۸) فِي جِنْسِهِ فَالْمُلائِمُ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إِلْغَائِهِ، فَلاَ يُعَلَّلُ بِهِ، وإلا فَهُوَ المُرْسَلُ (۹) ، وَقَدْ قَبلَهُ مَالِكٌ مُطْلَقاً (١٠) وَكَادَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ يُوَافِقُهُ مَعَ مُنَادَاتِهِ عَلَيْهِ بِالنَّكِيرِ وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ مُطْلَقاً، وَقَوْمٌ فِي الْعِبَادَاتِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَصْلَحَةٌ ضَرُورِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ قَطْعِيَّةٌ لأَنَّهَا مِمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِهَا فَهِيَ حَقٌّ قَطعاً، وَاشْتَرَطَهَا الْغَزَالِيُّ لِلْقَطْعِ بِالْقَوْلِ بِهِ لاَ لأَصْلِ الْقَوْلِ بِهِ قالَ وَالظَّن الْقَرِيبُ مِنَ الْقَطْع كَالْقَطْع
،
(۱۱)
(۱) خيار البيع : المشروع للتروي، كمل به البيع ليسلم عن الغبن . (۲) التحسيني : وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه وهو قسمان : غير المعارض والمعارض وسيأتيان . (۳) غير معارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة فإنه غير محتاج إليه، إذ لو أثبتت له الأهلية ما ضر، لكنه مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف.
(٤) المعارض كالكتابة : فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة في العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق.
C
(٥) اعتبر بنص : مثال الاعتبار بالنص : تعليل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من حديث الترمذي وغيره: «من مس ذكره فليتوضأ .
(٦) إجماع: (۷) فإن لم يعتبر بهما : أي بالنص والإجماع.
: مثال الاعتبار بالإجماع : تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، فإنه مجمع عليه.
(۸) باعتبار جنسه في جنسه أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع. (۹) فهو المرسل : لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه، ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح .
(۱۰) قبله الإمام مالك مطلقاً : رعاية للمصلحة، حتى أنه جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر. (۱۱) الظن القريب من القطع كالقطع : مثال ذلك: رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل المسلم معهم، إذا قطع أو ظن ظناً قريباً من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره، وبأنهم إذا رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة، بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين، فإن فتحها ليس ضرورياً، وكذلك رمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فإن نجاتهم ليس كلياً أو متعلقاً بكل أمة، ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظناً قريباً من القطع باستئصالهم المسلمين، فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاثة، وإن أقرع في الثانية، لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك .
ص ٩٣