:
۸۲
الكتاب الرابع / في القياس
الثَّانِي (١) : حُكْمُ الْأَصْلِ، وَمِنْ شَرْطِهِ ثُبُوتُهُ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ قِيلَ وَالْإِجْمَاعِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ مُتَعَبَّدِ فِيهِ بِالْقَطْعِ ، وَشَرْعِيّاً إِنِ اسْتَلْحَقَ شَرْعِيّاً ، وَغَيْرَ فَرْعِ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْوَسَطِ فَائِدَةٌ، وَقِيلَ مُطْلَقاً وَأَنْ لاَ يَعْدِلَ عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ (۲)، وَلَا يَكُونَ دَلِيلُ حُكْمِهِ شَامِلاً لِحُكْمِ الْفَرْع (۳) وَكُوْنُ الحُكْم مُتَّفَقاً عَلَيْهِ قِيلَ بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَالْأَصَحُ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ، وَأَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ اخْتِلافُ الْأُمَّةِ، فَإِنْ كَانَ الحُكْمُ مُتَّفقاً بَيْنَهُمَا وَلَكِنْ لِعِلَّتَيْن مُخْتَلِفَتَيْن فَهُوَ مُرَكَّبُ الْأَصْل (٤) أَوْ لِعِلَّةِ يَمْنَعُ الخَصْمُ وُجُودَهَا فِي الْأَصْل فَمُرَكَّبُ الْوَصْفِ (٥) وَلاَ يُقْبَلاَنِ (٦) خِلافاً للخِلافِيِّينَ، وَلَوْ سَلَّمَ الْعِلَّةَ فَأَثْبَتَ المُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا أَوْ سَلَّمَهُ المُنَاظِرُ انْتَهَضَ الدَّلِيلُ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْأَصْلِ، وَلَكِنْ رَامَ المُسْتَدِلُ إِثْبَات حُكْمِهِ، ثُمَّ إِثْبَاتَ العِلَّةِ، فَالْأَصَحُ قَبُولُهُ، وَالصَّحِيحُ لَا يُشْتَرَطُ الاتفَاقُ عَلَى تَعْلِيلِ حُكْمِ الْأَصْلِ أَوِ النَّصُ عَلَى الْعِلَّةِ . الثَّالِثُ : (٧) الْفَرْعُ، وَهُوَ المَحَلُ المُشَبَّهُ وَقِيلَ حُكْمُهُ، وَمِنْ شَرْطِهِ وُجُودُ تَمَام الْعِلَّةِ فِيهِ (۸) ، فَإِنْ كَانَتْ قَطْعِيَّةٌ
(1) الثاني : من أركان القياس . (۲) أن لا يعدل عن سنن القياس : أي لا يخرج عن منهاجه لا لمعنى لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد له خزيمة فحسبه ، فلا يثبت هذا الحكم لغيره وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق كالصديق رضي الله عنه .
(۳) ولا يكون دليل حكمه شاملاً لحكم الفرع: للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلاً لبعضها بأولى من العكس مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم: الطعام بالطعام مثلاً بمثل ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم، فإن الطعام يتناول
الذرة كالبر سواء .
(٤) فهو مركب الأصل : أي القياس المشتمل على الحكم المذكور مركب الأصل، سمي بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين.
(5) مركب الوصف: سمي القياس المشتمل على الحكم المذكور بذلك، لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل.
(٦) لا يُقبلان : أي القياسان المذكوران لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول. ولمنع الخصم وجود العلة في الأصل، في الثاني.
(۷) الثالث : من أركان القياس .
(۸) وجود تمام العلة فيه : أي من غير زيادة أو معها كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف ليتعدى الحكم إلى الفرع.
ص ٨٢