جمع الجوامع في أصول الفقه — الصفحة ٧٢

: الكتاب الثاني في السنة ۷۲ وَالمُحَارَبَةِ (١) وَالسِّحْرِ (۲) وَالرِّبَا وَإِدْمَانِ الصَّغِيرَةِ (۳) . مَسْأَلَة : الإِخْبَارُ عَنْ عَامٌ لا تَرَافُعَ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَخِلافُهُ الشَّهَادَةُ وَأَشْهَدُ إِنْشَاءُ تَضَمَّنَ الإِخْبَارَ، لا مَحْضُ إِخْبَارِ أَوْ إِنْشَاء عَلَى المُخْتَارِ وَصِيَعُ الْعُقُودِ كَبِعْتُ إِنْشَاءُ خِلافاً لأَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ الْقَاضِي (٤) : يَثْبُتُ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ بِوَاحِدٍ، وَقِيلَ في الرِّوَايَةِ فَقَطْ ، وَقِيلَ لا فِيهِمَا وَقَالَ الْقَاضِي : يَكْفِي الإِطْلاقُ فِيهِمَا وَقِيلَ يَذْكُرُ سَبَبَهُمَا وَقِيلَ سَبَبَ التَّعْدِيلِ فَقَطْ وَعَكَسَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ المُخْتَارُ فِي الشَّهَادَةِ. وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فَالْمُخْتَارُ يَكْفِي الإِطْلاقُ إِذَا عُرِفَ مَذْهَبُ الجَارِح وَقَوْلُ الْإِمَامَيْنِ (٥) يَكْفِي إِطْلاقُهُمَا لِلْعَالِم بِسَبَبِهِمَا هُوَ رَأْيُ الْقَاضِي إِذْ لاَ تَعْدِيلَ وَجَرْحٌ إِلا مِنَ الْعَالِم وَالجَرْحُ مُقَدَّمُ إِنْ كَانَ عَدَدُ الجَارِح أَكْثَرَ مِنَ المُعَدِّلِ إِجْمَاعاً وَكَذَا إِنْ تَسَاوَيَا أَوْ كَانَ الجَارِحُ أَقَلْ، وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ (٦) يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ ، وَمِنَ التَّعْدِيلِ حُكْمُ مُشْتَرِطِ الْعَدَالَةِ بِالشَّهَادَةِ، وَكَذَا عَمَلُ الْعَالِم في الأَصَحُ وَرِوَايَةُ مَنْ لَا يَرْوِي إِلَّا لِلْعَدْلِ، وَلَيْسَ مِنَ الجَرْحِ تَركُ الْعَمَلِ بِمَرْوِيهِ، وَالحُكْمُ بِمَشْهُودِهِ، وَلَا الحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَى وَنَحْوِ النَّبِيذِ وَلَا التَّدْلِيسُ بِتَسْمِيَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةِ، قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ لَمْ يُبَيِّنُهُ وَلاَ بِإِعْطَاءِ شَخْصِ أَسْمَ آخَرَ تَشْبِيهَا كَقَوْلِنَا أَبُو عَبْدِ الله الحَافِظُ يَعْنِي الذَّهَبِيَّ تَشْبِيها بِالْبَيْهَقِي يَعْنِي الحَاكِمَ ، وَلاَ بِإِيهام اللُّقِي (۷) وَالرَّحْلَةِ (۸) ، أَمَّا مُدَلِّسُ المُتُونِ (۹) فَمَجْرُوحٌ . (1) المحاربة : وهي قطع الطريق على المارين لإخافتهم، قال تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً) [المائدة : ٣٣]. (۲) السحر والربا : لأن رسول الله عدهما من السبع الموبقات في الحديث السابق . (۳) إدمان الصغيرة : أي المواظبة عليها من أي نوع كانت. (٤) القاضي: أبو بكر الباقلاني . (٥) الإمامان: إمام الحرمين والإمام الرازي. (٦) ابن شعبان من الفقهاء المالكية . (۷) اللقي: كقول من عاصر الزهري مثلاً ولم يلقه : قال الزهري موهماً أو موقعاً في الوهم أنه سمعه . (۸) الرحلة : نحو أن يقال : حدثنا وراء النهر، موهماً أنه نهر جيحون والمراد نهر مصر، كأن يكون بالجيزة لأن ذلك من المعاريض لا كذب فيه. (۹) مدلّس المتون وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.