جمع الجوامع في أصول الفقه — الصفحة ١٢٩

الكتاب السابع في الاجتهاد (۳) ۱۲۹ وَالْإِضَافَاتِ أُمُورٌ اعْتِبَارِيَّةٌ ذِهْنِيَّةٌ لاَ وُجُودِيَّةٌ، وَأَنَّ الْعَرَضَ لَا يَقُومُ بِالْعَرَضِ، وَلاَ يَبْقَى زَمَانَيْنِ وَلَا يَحِلُّ مَحَلَّيْنِ، وَأَنَّ الْمِثْلَيْنِ لاَ يَجْتَمِعَانِ كَالصِّدِّيْنِ بِخِلَافِ الْخِلَافَيْنِ . أمَّا النَّقِيضَانِ فَلاَ يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ وَأَنَّ أَخَذَ طَرَفَي الْمُمْكِنِ لَيْسَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الآخرِ، وَأَنَّ الْبَاقِيَ مُحْتَاجُ إِلَى السَّبَبِ، وَيَنْبَنِي عَلَى أَنْ عِلَّةَ أَحْتِيَاجِ الْأَثَرِ إِلَى المُؤَثْرِ: الْإِمْكانُ (١) أَوِ الحُدُونُ (۲) أَوْ هُمَا جُزْءًا عِلَّةٍ أَوِ الْإِمْكانُ بِشَرْطِ الحُدُوثِ وَهِيَ أَقْوَالٌ : وَالمَكانُ قِيلَ السَّطْحُ الْبَاطِنُ لِلْحَاوِي المُمَاسُ لِلسَّطْحِ الظَّاهِرِ مِنَ المَحْوِي (٣) ، وَقِيلَ بُعْدٌ مَوْجُودٌ يَنْفُذُ فِيهِ الْجِسْمُ ، وَقِيلَ بُعْدٌ مَفْرُوضٌ وَالْبُعْدُ الخَلَاءِ وَالخَلاءُ جَائِزُ، وَالمُرَادُ مِنْهُ كَوْنُ الْجِسْمَيْنِ لاَ يَتَماسَّانِ، وَلَا بَيْنَهُمَا مَا يَمَاسُّهُمَا، وَالزَّمانُ قِيلَ جَوْهَرٌ لَيْسَ بِجِسْمِ وَلاَ جِسْمانِي، وَقِيلَ فَلَكُ مُعَدِّلِ النَّهَارِ، وَقِيلَ عَرَضُ، فَقِيلَ حَرَكَةُ مُعَدِّلِ النَّهَارِ، وَقِيلَ مِقْدَارُ الحَرَكَةِ، وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ مُقَارَنَةُ مُتَجَدِّدٍ مَوْهُومٍ، لِمُتَجَدِّدٍ مَعْلُومٍ إِذَالَةٌ لِلْإِيهَامِ، وَيَمْتَنِعُ تَداخُلُ الْأَجْسَامِ) وَخُلُو الجَوْهَرِ عَنْ جَمِيعِ الْأَعْرَاضِ ، وَالجَوْهَرُ غَيْرُ مُرَكَّبٍ مِنَ الْأَعْرَاضِ وَالْأَبْعَادِ مُتَنَاهِيَةٌ) ، وَالمَعْلُولُ قَالَ الْأَكْثَرُ : ُيقَارِنُ عِلْتَهُ زَماناً، وَالمُخْتَارُ وفاقاً لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ (٦) يَعْقُبَهَا مُطْلَقاً، وَثَالِهَا إِنْ كَانَتْ وَضْعِيَّةً لا عَقْلِيَّةٌ ، أَمَّا التَّرْتِيبُ رُتْبَةً فَوِفاقٌ، وَاللَّذْهُ حَصَرَهَا الإمامُ (٧) وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ في المَعَارِفِ (۸) ، وَقالَ ابْنُ زَكَرِيَّا (۹) : هِيَ الخَلاصُ مِنَ (1) الإمكان أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات. (۲) الحدوث أي الخروج من العدم إلى الوجود. (۳) السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي : مثال ذلك: السطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن . (٤) يمتنع تداخل الأجسام أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره من غير زيادة في الحجم وامتناع ذلك لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم. (0) الأبعاد متناهية : أي أبعاد الجوهر من الطول والعرض والعمق متناهية أي لها حدود تنتهي إليها . (٦) الشيخ الإمام والد المصنف . (۷) الإمام: الرازي. (۸) في المعارف : أي ما يعرف وما يدرك. (۹) ابن زكريا الطبيب .
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.