الكتاب الخامس في الاستدلال
لِقَوْلِهِ : إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ) .
مَسْأَلَةٌ : الاسْتِحْسَانُ قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ، وَفُسْرَ بِدَلِيلِ يَنْقَدِحُ (۲) في نَفْسِ المُجْتَهِدِ تَقْصُرُ عَنْهُ عِبَارَتُهُ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ إِنْ تَحَقَّقَ فَمُعْتَبَرُ وَبِعُدُولٍ عَنْ قِيَاسِ أَقْوَى، وَلاَ خِلافَ فِيهِ، أَوْ عَنِ الدَّلِيلِ إِلَى الْعَادَةِ (۳) وَرُدَّ بِأَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَقَدْ قامَ دَلِيلُهَا وَإِلا رُدَّتْ (٤) فَإِنْ تَحَقَّقَ اسْتِحْسَانٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَمَنْ قَالَ بِهِ فَقَدْ شَرْعَ، أَمَّا اسْتِحْسَانُ الشَّافِعِيِّ التَّحْلِيفَ عَلَى المُصْحَفِ وَالحَطَّ فِي الْكِتَابَةِ وَنَحْوَهُمَا فَلَيْسَ
مِنْهُ .
مَسْأَلَةٌ : قَوْلُ الصَّحَابِيْ عَلَى صَحَابِي غَيْرُ حُجَّةٍ وِفاقاً وَكَذَا عَلَى غَيْرِهِ، قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ ( ) إِلا فِي التَّعَبدِي (٦) ، وَفِي تَقْلِيدِهِ قَوْلَانِ لارْتِفَاعِ الثَّقَةِ بِمَذْهَبِهِ إِذْ لَمْ يُدَوَّنَ ، وَقِيلَ حُجَّةٌ فَوْقَ الْقِيَاسِ فَإِنِ اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ فَكَدَليلَيْنِ، وَقِيلَ دُونَهُ، وَفِي تَخْصِيصِهِ الْعُمُومَ قَوْلاَنِ، وَقِيلَ حُجَّةٌ إِنِ انْتَشَرَ، وَقِيلَ إِنْ خَالَفَ الْقِيَاسَ، وَقِيلَ إِنِ
(۱) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة، أخرجه البخاري في العلم باب ۹، ۳۷، والحج باب ۱۳۲، والمغازي باب ۷۷ ، والأدب باب ٤٣ ، والأضاحي باب ٥ والحدود باب ۹، والفتن باب ۸، والتوحيد باب ٢٤ ، ومسلم في الحج حديث ١٤٧ ، والقسامة حديث ۲۹، ۳۰، والترمذي في الفتن باب ٦ ، وتفسير سورة ٩ ، باب ،۲ ، والنسائي في القضاة باب ٣٦ وابن ماجة في المناسك باب ٧٦ ، ٨٤، والفتن باب ۲ ، والدارمي في المقدمة باب ٢٤ ، والمناسك باب ٣٤ ٧٢، وأحمد في المسند
،٣، ٤٠، ٤٩، ٦٨۹ ، ۳۷ ،۳۰۰، ۳۳۷ ،٤، ٧٦/٤، ٣٠٦۸۵ ، ۳۷۱ ،۳۱۳ /۳ ،۳۲۰/۱
.٤١١، ٤١٢ ،۷۲
(۲) ينقدح: أي يظهر ويتضح.
(۳) أو عن الدليل إلى العادة أي وفسّر الاستحسان بعدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة، كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث، وقدر الماء والأجرة، فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة،
وكذا شرب الماء السقاء من
من غير تعيين قدره.
(٤) وإلا ردّت أي وإن لم تثبت حقيقتها ردت قطعاً .
(٥) الشيخ الإمام : والد المصنف.
(٦) إلا في التعبدي: أي إلا في الحكم التعبدي، فقوله فيه حجة لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي: روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفاً.
ص ١١٠