العسكرية الاجبارية ، كما كان فى بعض البلدان مثل تركيا وكذلك مثل حالة الاعتقال والأسر وحالة رهن بعض الناس من قبل بعضهم بصورة غير قانونية والتي تشكل جريمة نراها احيانا فى حوادث واقعة فى مطارات دولية والتي تستمر اياما وحتى أسابيع . وفى مثل هذه الأحوال لا يجد المرء حرية عمل لكسب نفقة نفسه وعياله بينما هو قادر على العمل وله أهلية فى الكسب . فهل نعتبر مثل هذه الأحوال عجزا عن الكسب أم لا ؟ نرى أن هذه الأحوال لا بد أن تعتبر عجزا عن الكسب غير أن الجهة التي تسببت فى وقوع هذه الحالة عليها تجب نفقة الشخص الذي منعته عن العمل وابطلت حريته فيه . فهذه الجهة هى الدولة فى حالة الخدمة العسكرية الاجبارية . وأما فى حالة الاعتقال الناجم عن الشخص نفسه فالنفقة ليست بواجبة على الدولة وإنما على الشخص الذى تسبب للاعتقال . وقس الأحوال الاخرى على هذا والله تعالى أعلم
العجز بسبب عدم معرفة عمل اليد
قال بعض الفقهاء أن شرط وجوب نفقة الكبير والعجز عن الكسب حقيقة والأعمى ونحوهما أو معنى كمن به خرق ونحوه . والخرق من باب قرب یعنی عدم معرفة عمل اليد فهو أحزق (۱۹۹) ، إلا أننا نرى فى عصرنا هذا أن الضمائر قد ضعفت والناس يميلون إلى العاجلة أكثر مما يميلون إلى الآخرة فإذا فتحنا هذا الباب أمامهم يجعل عدم معرفة عمل اليد عجزا فقد جعلنا لمن كان في تمسكه بالدين ضعف وسيلة للاحتيال تمكنه من استغلال هذا المجال لهذا نرى من الافضل أن نعتبر كل فرد مفروضا عليه العمل لأجل الكسب ما لم
تكن فيه الموانع المذكورة آنفا
.
•
أقسام العجزة عن الكسب
وإن بعض الفقهاء كالحنفية يرون وجوب النفقة على القريب الذي لم يكن عاجزا عن الكسب (۲۰۰) دون أن يميز بين اقسام العجز . إلا أنه ينبغى تقسيم
۸۹
ص ٨٩