دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧٠

الأصل وأما نفقة الفروع لا تثبت حقاً الا بعد التقدير (۹۷)، ولهذه الميزة نتيجتان : الأولى : المنفق من الأصول أو الفروع ان لم يؤد النفقة، فللمنفق عليه اقامة دعوى النفقة لدى القاضى وكذا الحكم إذا كان ادى النفقة اقل من كفاية المنفق عليه، فإن لم توجد المحكمة فى ذلك المحل فللمنفق عليه أن يأخذ من مال المنفق من جنس حقه بدون رضى المنفق أى خفية وذلك بقدر ماتندفع به حاجته أي بقدر کفايته بالمعروف بناء على حديث هند السابق (۹۸) . وإما الحواشي من الأقارب أى غير الأصول والفروع فلا يثبت لهم هذا الحق الا بعد تقدير النفقة بالقضاء أو الرضاء (۹۹) . وقال المالكية في الأصول كقول الحنفية فى الحواشي (۱۰۰). الثانية : يجوز حكم القاضى على الغائب المنفق بتقدير النفقة لحق الأصول والفروع دون غيرهم من الأقارب عند الاحناف (۱۰۱)، وأما عند الجمهور فيجوز ذلك مطلقاً (۱۰۲) سادساً : يتجدد حق النفقة ببقاء شروطها : ومن المعروف أن أى دين إذا اداه المدين تبرأ ذمته من الدين غير أن النفقة ان أداها المنفق لمن له النفقة لا تبرأ ذمته ان بقيت استحقاق النفقة فيتجدد وجوب اداء النفقة . وهذه الميزة خاصة بالنفقة (۱۰۳). سابعاً : عدم جواز التنازل : عدم جواز التنازل عن النفقة قبل الثبوت دون عوض : وان التنازل عن أى حق لا يجوز الا لصاحب ذلك الحق ولغيره لا يجوز ذلك لأن أهلية التنازل متعلقة بكون الانسان متصرفاً فى الحق. وحق النفقة أيضاً كذلك فلا يجوز عنه التنازل جملة أو بعضاً من قبل من له النفقة قبل ثبوته حقا له غير أن الأحناف قد جوزوا ذلك إذا كان التنازل بمقابل عوض (١٠٤) . وأما حق المنفق عليه في النفقة فلا يثبت إلا بعد حلول وقتها أو مروره (١٠٥). ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.