دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧

العمل على تطوير القطاع الأولي بحيث يمكن أن يساهم في تنمية القطاعات الأخرى بالعمل الفائض أو بالمدخرات وكذلك العمل على توسيع الأسواق داخلياً وخارجياً. كل هذا بهدف رفع متوسط الكفاءة الانتاجية للعامل داخل الاقتصاد وهو الأمر الذي يعني زيادة متوسط الدخل الحقيقي للفرد. إلا أن واقع التجربة يدل على أن أكثر بلداننا الاسلامية لم تحقق بعد النجاح الذي نطمع فيه في مجال التنمية الاقتصادية ومازالت تعاني بشدة من انخفاض متوسط الدخل الحقيقى للفرد والذي أدى إلى آثار اقتصادية متتالية على مستوى النشاط الاقتصادي، وإلى تعثر خطوات التصنيع وبطء عملية التقدم التقني وبقاء النشاط الأولى في ظروف الركود وفوق ذلك أصبحت التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي، ظاهرة واضحة. إن رجال الاقتصاد الاسلامي مطالبون في هذه الظروف ببذل كل ما يملكون من جهد في تحليل مشكلة التخلف الاقتصادي من منظور اسلامي. كيف نشأت هذه المشكلة؟ ولماذا استمرت؟ ثم إنهم مطالبون أيضاً بابراز العلاج الاسلامي لها، أو كيفية الخروج من أسرها في إطار العقيدة والشريعة الاسلامية . ولاشك أن تقديم علاج لمشكلة التخلف أو محاولة التنمية على أسس اسلامية سوف يكون محل مراقبة من الجميع مسلمين وغير مسلمين. فمشلكة التخلف ذات صبغة عالمية حيث يعانى منها أكثر من ثلثي سكان عالمنا المعاصر. والجميع ينتظر علاجاً لها والعلاج الذي يمكن أن يقدمه رجال الاقتصاد الاسلامي لمشكلة التخلف لابد وأن يؤكد للعالم المعاصر كما أكد للعالم منذ أربعة عشر قرنا مضت أن الاسلام هو السبيل الأوحد للخلاص من المعاناة في الدنيا وفي الآخرة . وهنا يكمن التحدي لعلم الاقتصاد الاسلامي ولعلمائه في عصرنا الحاضر. هذه المعاني والأفكار في مجالات التمويل والتوزيع والتنمية لا يمكن أن توضع موضع العمل والتنفيذ دون أن يكون هناك حوار ونقاش وتقديم لها من قبل V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.