٣ - قال تعالى وانكحوا الايامى منكم ) (٥٥) وعلى هذا لما زوج المنفق القادر على نفقات زواج المنفق عليه المحتاج لما زوج قريبه فقد استجاب لطلبه سبحانه
وتعالى .
٤ - وأما من ناحية حكم الزواج : فان كان القريب الموسر قادراً على نفقات التزويج والمنفق عليه على حالة يفرض أو يجب عليه الزواج حيث لا يمكنه منع نفسه عن الوقوع فى الحرام الا بالزواج ففى هذه الحالة نرى ضرورة شمول النفقة نفقات التزويج لامحال . لاننا مأمورون بإزالة وسائل الوقوع فى الحرام . وان كان زواج من له النفقة حراماً أو مكروهاً إذ هناك تيقن فى جوره لزوجته أن تزوج أو خوف من ذلك فنفقات التزويج فى هذه الحالة لاتكون فى حدود النفقة، لان مايكون وسيلة إلى المنهى عنه يجب اجتنابه . وان كان زواج المنفق عليه مندوباً أو مباحاً وهو يريد الزواج ففى هذه الحالة ينبغى أن لا يجبر المنفق على تزويج المنفق عليه إذ ليست هناك حاجة ملحة إلى ذلك. وأما تفاصيل أحكام الزواج هذه ففى مطولاتنا الفقهية .
تاسعاً : نفقات تجهيز الميت :
والمراد منها ما يكفى لنفقات ما يحتاج إليه الميت من وقت موته إلى أن يوارى في قبره من كفن وغسل وحمل ودفن وشراء قبر إذا لزم وغير ذلك من كل ما يحتاج إليه من غير اسراف ولاتقتير (٥٦) . وان لم توجد التركة أصلاً أو لم تكف لنفقات التجهيز ففى هذه الحالة على المنفق اداء هذه النفقات كواجبه الأخير تجاه قريبة الفقير المنفق عليه. وأن لم يوجد قريب للميت فهذه النفقات على الدولة وان تعذر ذلك فعلى المسلمين الموسرين (٥٧) ، وفى عدم وجود التركة قال المالكية بأن نفقات التجهيز على الدولة لا على المنفق (٥٨) وقال الظاهرية بأنها على المسلمين الحاضرين وفاة الميت ولا على المنفق (٥٩) وقال الجعفرية يدفن الميت عرياناً ولا يجب على أى شخص تحمل نفقات التكفين لا على المنفق ولاغيره من المسلمين الا أنه يستحب ذلك (٦٠) .
ص ٦٥