في غير هاتين الحالتين فلا نرى وجوب اجرة التداوى على المنفق قضاء بل ديانة لان
التداوى يكون مندوباً في تلك الحالة لا واجباً والله تعالى أعلم .
ثامناً : نفقات تزويج من
له النفقة :
وإن نفقات من له النفقة من شمول الاقارب عند المالكية والشافعية والحنابلة (٤٠) ويحيى بن حمزة (٧٤٩) هـ = (١٣٤٨م) من الزيدية (٤١) ، وليست كذلك عند الاحناف والجعفرية والزيدية (٤٢) .
وعند الشافعية على المنفق أن يزوج أصله فى الآباء والامهات ان كان الأصل في حاجة إلى الزواج ولم يقدر على نفقاته سواء كان الأصل مسلماً أو غيره وسواء كان المنفق ذكراً أو أنثى أو خنثى أو مسلماً أو غير مسلم وقيل لا يجبر المنفق على ذلك . غير أن الرأى الأولى هو الاظهر عندهم علماً بأن المنفق ان كان من الآباء والامهات لا يجب عليه أن يزوج من له النفقة من الاولاد (٤٣).
وعند المالكية على الولد المنفق أن يزوج والده الذى يحس بالحاجة إلى الزواج وحتى أن لم تكف امرأة لوالده فعلية تزويجه بأكثر من امرأة والقول للوالد في العدد الكافي له من الزوجات (٤٤).
وأن
وعند الحنابلة يجب على المنفق تزويج المنفق عليه ان احتاج إلى الزواج سواء كان المنفق عليه من الأصول أو الفروع أو غيرهم وفى حالة تعدد المنفق عليهم وفى عدم استطاعة المنفق ألا تزويج احدهم يجب عليه يزوج الأقرب منهم . تساووا في القاربة فعليه تزويج العصبة كما إذا كان له ابو أبيه وأبو أمه فعليه أن يزوج أبا أبيه وهكذا(٤٥) .
والراجح قول الحنابلة لانه نلاحظ في المسألة شرطين أحدهما يتعلق بالمنفق من ناحية قدرته المالية وثانيهما متعلق بمن له النفقة من ناحية حاجته للزواج . وإذا كان الشرطان متوفرين ترجح قول الحنابلة وان لم يتوفر احدهما أو كلاهما فينبغي أن
لا يجب على المنفق تزويج من له النفقة ولرأينا ادلة نذكر منها ما يأتي :
٦٣
ص ٦٣