دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٨

عادات تخالف نصوص القرآن أو السنة النبوية اذ عليه أن يحضر ما يستر عورة المنفق عليه رجلا كان أو امرأة وما يحفظ صحة بدنها من الثياب . ومن ناحية اخرى تعتبر العادة في الصفاقة ونحوها كما كانت العادة هى لبس الثياب الرفيعة التي لا تستر ولا تصح فيها الصلاة فان المنفق لا يعطى لمن له النفقة مثل هذه الثياب ولكن من الصفيق الذي يقرب منه في الجودة (۱۷) ، وإذا لم يعط المنفق الثياب بصورة مخيطة عليه دفع اجرة الخياطة أيضا وكذا الحكم فى الحذاء (۱۸) . وليس على المنفق أن يستجيب لطلبات المنفق عليه والتي تتضمن الزيادة والاسراف على الكفاية اذ الواجب على المنفق قدر المعروف أى الوسط مراعيا العرف (۱۹)، وان كان من له النفقة صغيرا رضيعا فكل ما يلزمه كالقماط ونحوه يعتبر من كسوته وعلى المنفق أن يهيأ للرضع كل ما يحتاجه اليه من جنس كسوته ثالثا : المسكن : اتفق الفقهاء على أن المنفق يجب ان مہیں C (۲۰) مسكنا لمن له النفقة حسب العادة للاقامة فيه وليحقق مصالحه كالسكنى وحفظ النفس وصيانة المال وما الى ذلك من المصالح المتعلقة بمكان الاقامة وقالوا يجب أن يكون هذا المسكن شرعيا بأن تتوفر فيه شروطا منها : 1 - أن يكون المسكن مكانا يستطيع فيه من له النفقة أن يقوم بمصالحه الدينية والدنيوية (٢١). ٢- أن يكون المسكن بجوار جيران صالحين يقدرون على المنع فى وقوع أي ظلم على من له النفقة سواء من المنفق أو غيره (۲۲) ولم نر مثل هذا الفكرة فى أى تنظيم قانونی غير التنظيم الاسلامى اذ الفقه الاسلامى فريد في اشتراط هذا الوصف في المسكن الشرعى من بين جميع الانظمة القانونية غير الاسلامية . وفى هذا أقوى ضمان لحماية حقوق الضعفاء من افراد المجتمع البشرى . واذ أمعنا النظر في هذه الفكرة الاسلامية لاحظ بأن الفقهاء قد راعواهنا شرطين ضمن هذا ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.