يتمكن المجتمع من تحقيق المستوى اللائق من الاستهلاك لأفراده، ويبقى كل ما نعانى منه من خلل كما هو. وهذه النتائج، والتى تم صياغتها لغويا على ضوء الملحق الرياضي لاتعتمد في صحتها الا على قانون الغله وقانون تناقص المنفعه
الجديه .
،
وتوضح الدراسه ان التحدى الحقيقى الذى تواجهه مصر في الثمانينات، ليس
،
العمل على خفض معدل نمو السكان او جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه ولكن فى كيفية اصلاح الخلل في هيكل الاجور والاسعار والانتاجية واعادة التوازن بين الفرد كمستهلك من ناحية وكمنتج وصانع قرار من ناحية اخرى .
٣٤٨
ص ٣٤٨