والتراث الديني بما يحققونه وينشرونه .
ويمكننا أن نعتبر نظام الوقف الذي كان سائدا ببلاد المغرب والأندلس عبر عصور حضارتنا الزاهية نظاما اقتصاديا له هدفه التنموي، وأن نفكر في استغلال تجربة الوقف والاستفادة منها .
وأرى أن ذلك يتيسر بالخطوات التالية :
القيام بحركة توعية هادفة إلى إبراز قيمة الوقف حتى يثار الحافز الديني لدى
•
المسلمين للإقبال على إحياء هذه المؤسسة في واقعينا الحاضر لتؤدي دورها السامي ، وتجنب معتراه من ضعف وأصابها من سلبيات ضبط تشريع إسلامي لأحكام الوقف كلها يأخذ من مختلف المذاهب الاسلامية ويراعي حاضرنا المتطور ويرجع من الأحكام القديمة ما يحقق المصلحة ويناسب ظروفنا ويشترك فى اعداد ذلك علماء الشريعة والاقتصاد ويصاغ هذا التشريع في مواد مرتبة مبوبة على غرار ما فعل المرحوم محمد قدري باشا في كتابه قانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف .
- إحداث هيئة لكل مسجد جامع ولكل مجموعة من المساجد الصغيرة في كل بلاد إسلامية أو المساجد وجوامع كل بلد يعهد إليها الإشراف على الأوقاف التابعة للمساجد وتنمية دخلها بالصفة التي تساعد عليها أوضاع الجهة، مع ربط كل جهة بالهيئة المشرفة على الأوقاف في المنطقة إن كانت موجودة ، وإن لم تكن موجودة تربط بالبلدية. ويكون للهيئة قانون يرتب سيرها وينظم عملها .
وهكذا فإن الروح الإسلامية الدافعة لأعمال البر والمعروف يمكن تجديدها بالأساليب التربوية الناجعة في كل المؤسسات الثقافية العلمية ويمكن إبراز
الأهداف الاقتصادية والعمل على إقرار المثل السامية والمقاصد الشريفة في واقع المسلمين الذين يتطلعون إلى التقدم والرقي وينزعون إلى حياة أفضل ينتصرون فيها على مظهر التخلف ويبنون مجدا على أسس دينية ركنية .
والله الموفق إلى سبيل الرشاد والهادي إلى السداد.
٣٤٢
ص ٣٤٢