دراسات في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٣٧

ويؤثر عن هذا الفقيه الأندلس موقف آخر مماثل حيث أفتى بجواز أخذ الإمام من حبس مجهول المصرف أو حبس على مصالح المسجد، ولم يعين فيه الإمام . ومناسبة فتواه سؤال يشير إلى ما أصبحت عليه القرى الأندلسية من تناقص أهلها المسلمين الذين يدفعون أجرا إلى الإمام فقل الأجر بموت الكثير منهم، وسأل الباقون ابن لب هل لهم أن يعطوا الإمام من فضلة أحباس المسجد (۱) . وكان ابن دحون الأندلسي قد سبق إلى القول بأن من حبس حبسا وشرط أن تنفذ غلة فى مصالح حصن من حصون المسلمين فى وجود ذكرها فتغلب العدو على ذلك الحصن فإن الغلة تنفذ في مثل تلك لوجوه في حصن غيره) . (٢) . د علاقة أوقاف بالتنمية الزراعية تدل بعض الفتاوى والأحكام على علاقة وطيدة قامت بين الأوقاف والتنمية في الميدان الفلاحي : فالقائم بشؤون الحبس كان يعمره ، وقد أوضح الفقهاء أنه إذا قال : أعمرت الحبس من غلته جاز وإذا ادعى أنه عمره من ماله الخاص حلف ورجع بذلك في الغلة، وأجازوا أن يستفرض من أجل التعمير (۳). . وبهذه الأحكام راعوا مصلحة الحبس ويسروا مسالك إسهامه في التنمية العامة والدورة الاقتصادية. ومنهم من حدد مدة كراء أوقاف المساجد، قال ابن رشد في نوازله : الحبس على المساجد لايكرى لأكثر من اربعة أعوام إن كانت أرضا وأكثر من عام إن كانت دارا، وهو عمل الناس ومضى عليه عمل القضاة . (٤) (۱) الفتوى مع سؤالها في نوازل ابن طرطاك، ونقلها العلمي نوازله : ٨٦/٢ (۲) احکام ابن سهل : ٤٢ ب (۳) مواهب الجليل : ٤٠/٦ (٤) نقلا عن نفس المصدر السابق : ٤٧/٦ . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.